اما در مواقعی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست که در زیر به آن اشاره شده است:

چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است و یا چک تضمینی و هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

اما هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است و یا زمانی که ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

گفتنی است؛ صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانک به‌طور کتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.

همچنین دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.

اما دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم‌پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد و پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.

لازم به ذکر است ؛ رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود و وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

نکته قابل توجه آن است که طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.