مجید افتخاری افزایش قیمت جهانی مواد اولیه از جمله نخ و پنبه، افزایش دستمزد و تغییر نرخ پایه حقوق گمرکی را از جمله دلایل افزایش قیمت تمام شده پوشاک اعلام کرد و گفت: از طرف دیگر تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه حقوق گمرکی و افزایش دستمزد دیر به تولیدکنندگان اعلام شده و همین باعث مشکلات مضاعف برای تولیدکنندگان شده است.

در این شرایط به گفته وی در پی تغییرات قیمت در سال جاری رفتار مصرف‌کننده تغییر و در نتیجه آن تقاضای پوشاک به شدت افت کرده است؛ به طوری که برآورد شده تقاضای تعدادی پوشاک تابستانی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در بازار شاهد هستیم که از ابتدای فصل گرما فروشندگان به فروش‌های فوق‌العاده روی آوردند، چرا که فروش خوبی در بهار نداشتند و نمی‌توانند همین شرایط تو در تابستان هم تکرار کنند.

خرید اعتباری پوشاک، راه تحریک تقاضا

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه بازار با تقاضای حداقلی مواجه شده و این شرایط بی‌سابقه است، گفت: در این شرایط دولت باید به دنبال تحریک تقاضا از طریق راه‌هایی مثل فروش اعتباری باشد. همچنین برخورد با قاچاق را به صورت جدی دنبال کند.

افتخاری با بیان اینکه به دلیل کاهش تقاضا، تولیدکنندگان مجبورند کالای خود را با حداقل سود بفروشند، تصریح کرد: بنابراین افزایش قیمت پوشاک در حال حاضر مطابق افزایش هزینه تولید نیست. همچنین کالاهای موجود در بازار سال گذشته تولید شده و اگر همین کالاها اکنون تولید شود قیمت بالاتری خواهند داشت؛ بنابراین قیمت پوشاک هنوز واقعی نشده است. به طور کلی می‌توان گفت برخی تولیدکنندگان ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند و برخی هم مطابق افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را افزایش دادند که با افت شدید فروش مواجه شده‌اند.

لجام گسیختگی هزینه اجاره واحدهای صنفی

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک همچنین لجام گسیختگی اجاره واحدهای صنفی را مشکل دیگر را تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: در بسیاری از مناطق، اجاره واحدهای تجاری بعضا تا ۱۰۰ درصد و حتی بیشتر افزایش یافته است. در همین شرایط و با وجود اینکه سال گذشته فعالیت کسبه دو ماه تعطیل بوده، مالیات هم افزایش پیدا کرده است.

افتخاری با بیان اینکه فروش گسترده پوشاک قاچاق به صورت اینترنتی و حضوری باعث شده همین تقاضای اندک پوشاک هم به سمت تولید روانه نشود، ادعا کرد: اما برنامه‌ای برای مقابله با قاچاق وجود ندارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شاهد هستیم دولت با تصمیم های خود افزایش هزینه های تولید را به تولید کنندگان تحمیل کرده و در مقابل انتظار کنترل قیمت‌ها را در بازار دارد. در اصل دولت برای تعیین سیاست‌ها باید منافع همه طرف‌ها را لحاظ کند، اما الان توپ را به زمین تولیدکنندگان می‌اندازد. حتی بانک‌ها سیاست انقباضی در پیش گرفته و به راحتی تسهیلات پرداخت نمی‌کنند. به طور کلی دولت باید ابتدا ذینفعان را در جریان تغییرات بگذارد و بعد آن را اجرا کند، نه اینکه مدام اعلام کند باید فلان اقدام انجام شود. این مدل تصمیم‌گیری ریشه برنامه‌ریزی را در کشور می‌خشکاند.