جزئیات مصوبات سومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت امسال به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، اعلام شده است.

در این جلسه دو سری مصوبه کلی با موضوعات «زمین» و «تسهیلات» در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین طرح نهضت ملی مسکن تدوین و ابلاغ شد.

موارد بخش «زمین» این نشست به شرح زیر است:

۱. دستگاه‌های اجرایی اراضی در اختیار را هر چه سریع‌تر به وزارت راه و شهرسازی بدهند

۲. تغییر کاربری اراضی پیشنهادی وزارت راه به استانداری‌ها طبق زمان بندی مندرج در قانون جهش تولید مسکن؛ چنانچه دستگاه‌ها به استعلامات پاسخ ندهند، به معنی پاسخ مثبت تلقی می‌شود

۳. بنیاد مسکن اراضی روستاهایی که به شهر تبدیل شده‌اند را رایگان به وزارت راه بدهد

۴. وزارت جهاد اراضی خود را که در حریم یا محدوده شهرها واقع شده‌اند ظرف ۲ ماه به وزارت راه بدهد

۵. استانداران تا پایان مرداد امسال اراضی نهضت ملی مسکن را تأمین کنند؛ شورای عالی شهرسازی نسبت به الحاق شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر اقدام کند

موارد بخش «تسهیلات» این نشست به شرح زیر است:

۱. سقف تسهیلات ساخت مسکن صرفاً برای پروژه‌های ذیل قانون جهش تولید مسکن با تأیید وزارت راه و شهرسازی قابل افزایش است

۲. سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن برای پروژه‌هایی که از فناوری‌های نوین ساختمان استفاده می‌کنند تا ۲۰ درصد قابل افزایش است

۳. بانک مرکزی مکلف است تا پایان خرداد امسال دستورالعمل اختصاص ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی به ساخت مسکن را به شبکه بانکی ابلاغ کند

۴. کلیه بانک‌ها باید تا پایان خرداد دستورالعمل پرداخت تسهیلات ذیل قانون جهش تولید مسکن را به کلیه شعب خود ابلاغ کنند

۵. بانک‌ها مکلفند در پروژه‌هایی که زمین سند ۶ دانگ ندارد، اسناد جایگزین مانند قولنامه ای یا وقفی و وکالتی را به عنوان وثیقه بپذیرند

۶. اختصاص تسهیلات به متقاضیان دریافت این واحدها بدون نیاز به احراز استطاعت مالی متقاضی باید انجام گیرد

۷. بانک‌ها مکلف به اعطای تسهیلات به سازنده هستند و تنها در زمان فروش اقساطی، اسامی نهایی مشمولان را دریافت کنند

۸. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات با احتساب هزینه‌های آماده سازی زمین، صدور پروانه ساخت، هزینه خدمات مهندسی، بیمه، مالیات و… هستند

۹. تسهیلات متقاضیان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بدون در نظر گرفتن آورده و میزان پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود

۱۰. بررسی وثایق طرح‌های حمایتی تولید مسکن از شمول مقررات بانک ملی خارج است؛ بانک‌ها ارزیابی وثایق ملکی را به بانک مسکن واگذار کنند

۱۱. سازمان برنامه و بودجه برای مابه التفاوت نرخ سود وام مسکن روستایی (۵ درصد) با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸) به بانک‌های عامل تضمین نامه صادر کند