مدیران صنعتی و مسئولان کشور سال‌هاست که به دنبال کمک به ایجاد قطب سوم تولید خودرو هستند تا ضمن افزایش رقابت در این بخش، دستوری نشدن قیمت‌ها و رفع شائبه‌های انحصار، مشتریان محصولات داخلی گزینه‌های انتخاب بیشتری داشته باشند و این مسئله پیش از هر چیز به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.
در همین راستا در دو دهه گذشته شرکت‌های زیادی نیز شکل گرفته و توسعه یافتند، اما در ادامه این مهم محقق نشد.
به تازگی اما یک شرکت صنایع غذایی ادعا کرده که توان ورود به صنعت خودروسازی کشور با تولید سالیانه یک میلیون دستگاه خودرو را دارد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد این شرکت در دولت گذشته مجوز چنین فعالیتی را گرفته است که با توجه به روابط حسنه آن با مقامات دولت گذشته، عجیب هم نیست.
اینکه ارتباط بین صنایع غذایی و صنعت پیچیده‌ای همچون خودروسازی که در سال‌های اخیر در نوک تیز پیکان تحریم‌ها قرار داشته چیست، خود جای سوال و ابهام است و باید ورود کنندگان به این صنعت در وهله نخست از اهلیت لازم برخوردار باشند؛ این مهم باید از سوی اداره کل خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت یا حتی‌الامکان انجمن خودروسازی کشور بررسی شود، زیرا در سال‌های گذشته شاهد شکل‌گیری خودروسازان کوتوله‌ای بودیم که به دلیل نداشتن اهلیت لازم تولیداتشان در سال به تعداد انگشتان دو دست نیز نرسیده است.
با این وجود اگر بخواهیم به نیمه پر لیوان نگاه کنیم احتمالاً شرکت یاد شده، به مدد بهره‌مندی از ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته، سود خوبی از فعالیت در صنایع غذایی به دست آورده که به دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو افتاده است.
راه‌اندازی یک شرکت خودروسازی بر اساس ضوابط وزارت صمت نیاز به خط بدنه، خط رنگ و خط مونتاژ نهایی دارد تا بتواند مجوز نهایی فعالیت را بگیرد. همچنین ضمن برخورداری از سرمایه کافی می‌توانند از کمک کمپانی‌های خارجی یا جوینت شدن با آنها و انجام فعالیت مشترک برخوردار شوند که در این صورت ضریب موفقیتشان افزون خواهد شد.

لزوم اهلیت‌سنجی سرمایه‌گذاران خودرو
رئیس انجمن خودروسازان در این زمینه گفت: پیدایش قطب سوم خودروسازی و تولید سالیانه یک میلیون دستگاه خودرو را به فال نیک می‌گیریم و حتماً شرکت یاد شده این توانایی را در خود دیده که می‌خواهد وارد این عرصه شود.
احمد نعمت‌بخش ضمن تاکید بر لزوم اهلیت‌سنجی هرگونه فعالیت در صنعت خودروسازی، تاکید کرد: ما باید با دید مثبت به این موضوع نگاه کنیم زیرا در غیر این صورت متهم به انحصارزایی خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: تحقق آرزوی دیرینه ایجاد قطب سوم خودروسازی، ضمن ایجاد فضای رقابتی، مانع از دستوری شدن قیمت‌ها شده و عواید آن به مشتریان و مصرف‌کنندگان خواهد رسید.
هرچند طبق قانون سهامداری هرکس آزاد است خودروسازی راه‌اندازی کند، اما برخی کارشناسان نیز توصیه می‌کنند به جای ایجاد خودروسازی جدید در کشور بهتر است از ظرفیت‌های خالی و معطل مانده خودروسازان بزرگ استفاده شود یا دست‌کم سهام خودروسازان بزرگ که آماده واگذاری است از سوی این سرمایه‌گذاران خریداری شود.
در این صورت به‌جای صرف هزینه و زمان برای اخذ مجوزها، زمین و امکانات، می‌توانند خودروسازان بزرگ را مدیریت کنند و از این طریق سرمایه‌گذاری کشور نیز معطل نخواهد ماند.

پشت پرده ماجرا چیست؟
با وجود موارد مذکور، بررسی سوابق شرکت یاد شده، ابهامات و شائبه‌هایی را در خصوص امکان ایجاد قطب سوم خودروسازی ایجاد کرده است. آنجایی که احتمال می‌رود سوژه انحرافی برای افکار عمومی به منظور تاثیر بر سهام‌داغ‌کنی باشد و اصلاً تا پنج سال دیگر خبری از خودروسازی نباشد.
مسئولان شرکت مذکور بهتر است پاسخ دهند که آیا ادعای ورود یک شرکت بدون هیچ سابقه‌ای در صنعت خودروسازی به این صنعت، یک کار تبلیغاتی نیست؟ راه‌اندازی کارخانه خودروسازی نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است، آیا این شرکت چنین سرمایه‌ای دارد؟ اگر قرار است از طریق دریافت وام این سرمایه تامین شود، آیا این شرکت به بانک‌ها هیچ‌گونه بدهی ندارد؟ آیا زمین کارخانه خودروسازی مدنظر نیازمند اخذ مجوز تغییر کاربری نیست؟