فاطمه آقامیری کارشناس اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های نهفته اقتصاد ایرانی گفت: افزایش ظرفیت اقتصادی مهم‌ترین اولویت دولت آینده است.

وی گفت: اولین گام افزایش ظرفیت اقتصادی کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی است که باید این امر در دستور کار دولت قرار گیرد.

این کارشناس به راهکار افزایش ظرفیت در مقابل کنترل تورم اشاره کرد و گفت: حجم منابع و درآمدهای ملی در بخش افت باید به گونه‌ای تنظیم شود که سبب افزایش درآمد سرانه شود با افزایش درآمد سرانه پول در گردش مردم مدیریت شده و با کاهش تورم رو به رو می‌شویم.

وی ادامه داد: کاهش تورم کنترل رشد نقدینگی را به دنبال دارد که این امر سبب کاهش روند کسری بودجه می‌شود و ظرفیت اقتصادی بالا می‌رود.

آقامیری تاکید کرد: برای افزایش ظرفیت‌ اقتصادی کنترل منابع جمعیت فر اوانی دارد. به همین منظور دولت علاوه بر منابع موجد باید به فکر افزایش منابع همچون حضور سرمایه گذاران و تولید کنندگان باشد.

آقامیری تاکید کرد: افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان سبب می‌شود تا سرمایه آنها در کشور ظرفیت‌ مالی دولت را ارتقاء دهد.

وی در پایان گفت: اصلاح سیاستهای اقتصادی نیازمند ایجاد فضای امن سرمایه گذاری است تا بتوان با مدیریت مصارف دولت فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها را به مردم کاهش داد. افزایش ظرفیت‌ها را شاهد بود.