رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی شامگاه دوشنبه سوم مردادماه در برنامه زنده تلویزیونی جهان‌آرا با موضوع بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در کشور، گفت: در قالب طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بالغ بر ۵.۴ میلیون متقاضی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد متقاضی حدود ۳.۵ میلیون متقاضی حایز شرایط اولیه شده‌اند که این متقاضیان جهت پالایش، از طریق سامانه به ادارات کل راه و شهرسازی معرفی شده‌اند.

وی افزود: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون به تعداد یک میلیون و ۳۶۸ هزار واحد مسکونی تعریف شده است که از کل واحدهای تعریف شده، عملیات اجرایی بالغ بر ۹۲۸ هزار واحد مسکونی آغاز شده است که این پروژه‌ها در مراحل مختلف پیشرفت از فونداسیون تا نازک کاری هستند و بالغ بر ۴۳۹ هزار واحد مسکونی نیز کلنگ‌زنی شده‌اند که این واحدها در مراحل اخذ پروانه، تعیین پیمانگار و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی با بانک هستند.

قاسمی ادامه داد: از پروژه‌های شروع شده حدود ۵۷۶ هزار واحد مسکونی مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق شهری، ۲۰۳ هزار واحد مسکونی مربوط به خودمالکین و ۱۵۸ هزار واحد مسکونی مربوط به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستائی هستند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره وضعیت تامین زمین برای واحدهای مسکونی جهت ساخت، گفت: تاکنون به استعداد بالغ بر یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد مسکونی به صورت قطعی، زمین تامین شده است. به استعداد حدود ۱.۴ میلیون واحد مسکونی دیگر نیز زمین شناسائی شده است که این اراضی جهت الحاق به محدوده شهرها، تغییر کاربری، ایجاد شهرک‌های جدید در دستور کار شورای برنامه‌ریزی استان‌ها و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است.

وی در مورد ساخت شهرهای جدید هم یادآور شد: در طرح نهضت ملی مسکن برای تامین زمین مورد نیاز متقاضیان در شهرها و مناطقی که امکان تامین زمین در محدوده شهرها و نواحی متصل و پیوسته شهرها وجود ندارد، از ظرفیت ایجاد شهرها و و شهرک‌های جدید استفاده می‌شود. در مقطع فعلی ۲۰ شهر جدید موجود است و ایجاد ۴۰ شهرک جدید دیگر در دستور کار است که از این تعداد ۴ شهر جدید گلمان، تایناک، گلمان و نایبند در مراحل نهائی ایجاد هستند.

قاسمی گفت: ایجاد ۴۴ شهرک دولتی جدید در دستور است و در سامانه ستاد شهرک‌سازی ایجاد ۷۶ شهرک جدید دیگر نیز توسط بخش خصوصی درخواست شده است. از جمله مسائل و مشکلات شهرهای جدید ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی و ایجاد حمل و نقل و شبکه‌های ارتباطی بین شهرهای جدید با شهرهای مادر است. در ایجاد شهرها و شهرک‌های جدید سعی شده است تا این موارد مد نظر قرار گیرد تا شهرک‌های جدید احداثی قابلیت سکونت‌پذیری مطلوب‌تری داشته باشند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در این برنامه زنده تلویزیونی درباره ویژگی‌های طرح نهضت ملی مسکن و تفاوت‌ها و مزیت‌های آن نسبت به طرح‌های قبل از جمله مسکن مهر، تصریح کرد: در طرح نهضت ملی مسکن با آسیب شناسی و بررسی مزایا و معایب و تجارب طرح‌های قبلی اجرا شده در حوزه مسکن، سعی شده است تا این طرح، معایب طرح‌های گذشته را نداشته و واحدهای مسکونی طرح با کیفیت مطلوبی احداث و به متقاضیان مسکن واگذار شود.

وی افزود: در این راستا سعی شده است تا همزمان با تامین زمین و آغاز عملیات اجرایی، اطلاعات اراضی تامین شده به دستگاه‌های خدمات‌رسان ارسال می‌شود تا این دستگاه‌ها به نحوی اقدام کنند تا همزمان با بهره‌برداری واحدها، خدمات مورد نیاز واحدها نیز تامین شود و واحدها قابل سکونت باشند.

قاسمی گفت: در طرح مسکن مهر قیمت ساخت ثابت لحاظ شده بود و با افزایش قیمت مصالح و دستمرد و هزینه ساخت، سازندگان کیفیت احداث واحدهای مسکونی را کاهش دادند ولی در این طرح هزینه ساخت با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت تعدیل می‌شود تا سازندگان مجبور به کاهش کیفیت نشوند. جهت کاهش فشار بر متقاضیان به دلیل افزایش هزینه‌های ساخت، وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن داده شده است تا سهم آورده متقاضیان حتی با افزایش هزینه‌های ساخت بدون تغییر باقی بماند.

وزیر راه و شهرسازی درباره علت تاخیر در تحویل واحدهای باقیمانده طرح مسکن مهر نیز یادآور شد: تعداد کل واحدهای مسکن مهر حدود ۲.۱ میلیون واحد مسکونی بوده است که از این تعداد صرفا یک میلیون و ۶۰ هزار واحد مسکونی در زمین‌های دولتی اجرا شده است و مابقی مربوط به خودمالکین و در زمین‌های بخش خصوصی اجرا شده است.

وی اضافه کرد: از تعداد کل واحدهای مسکن مهر اجرا شده در زمین‌های دولتی، بالغ بر ۹۶۵ هزار واحد مسکونی تکمیل و به متقاضیان تحویل شده است و حدود ۹۸ هزار واحد باقیمانده است. از واحدهای باقیمانده اجرا شده در زمین‌های دولتی، حدود ۲۸ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و عملیات اجرایی آنها در دست پیگیری است ولی حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی دارای مشکلات حقوقی است و می‌بایست جهت ادامه روند تکمیل این واحدها، مشکلات حقوقی این واحدها مرتفع شود. از واحدهای تکمیل شده مسکن مهر حدود ۶۵ هزار واحد مسکونی به دلیل عدم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی تحویل نشده است.

قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا از واحدهای باقیمانده مسکن مهر در آمار نهضت ملی مسکن هم آمده است؟، گفت: صرفا حدود ۲۳ هزار و ۹۱۶ واحد مسکن مهر جهت تامین مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن مورد استفاده قرار گرفته است که این واحدها نیز عموما واحدهای فاقد متقاضی دارای درصد پشرفت فیزیکی بسیار پائین هستند.

وزیر راه و شهرسازی درباره زمان اتمام و بسته شدن پرونده مسکن مهر نیز گفت: تا پایان سال جاری تمامی واحدهای مسکن مهر نیمه‌تمام و در دست اجرا (فاقد مشکل حقوقی و معارض) تکمیل می‌شوند و پیگیری‌های لازم جهت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای تکمیل شده فاقد خدمات نیز صورت می‌پذیرد به نحوی که تا پایان سال خدمات این واحدها نیز تامین و قابل سکونت شوند.

قاسمی ادامه داد: رویکرد اساسی طرح نهضت ملی مسکن این است که با لحاظ فرهنگ حاکم بر سکونت خانوار در شهرهای مختلف کشور به خصوص شهرهای کوچک، در صورت وجود زمین کافی، زمین‌های تامین شده به دو یا سه خانوار واگذار شود و در این رابطه دستورالعمل واگذاری زمین نیز در دست تغییر است تا امکان واگذاری زمین به تعداد خانوار کمتر برای متولیان اجرای طرح نهضت ملی مسکن ایجاد شود.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگوی زنده تلویزیونی درباره بسته تدوین شده از طرف وزارت راه و شهرسازی با هدف کنترل وضعیت اجاره بها، تصریح کرد: کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود: شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد. این قانون یک تبصره هم دارد که طبق آن، توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره نامه‌ها هم به شرح زیر تعیین می‌شود:

در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین (علاوه بر این) اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مرجع ذی ربط اقدام کرده باشد.
در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف)، نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.

عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.

در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف)، رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد، صرفاً می­تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.

قاسمی افزود: این موضوع دو تبصره هم دارد: اول اینکه: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است. و دوم اینکه: مراجع قضائی (شورای حل اختلاف)، مکلف‌اند در کوتاه­ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.

وی اضافه کرد: جهت حل بلندمدت و اساسی بازار اجاره مسکن و همچنین ساماندهی این بازار، وزارت راه و شهرسازی طرح اجاره داری حرفه‌ای و احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای را در دستور کار قرار داده و در این راستا مجوزهای لازم را از دولت اخذ کرده است. با اجرای این طرح‌ها ضمن ایجاد امکان ساماندهی بازار اجاره و کمک به موجرین و مستاجرین، عرضه مسکن استیجاری نیز با افزایش مواجه می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که سامانه کد رهگیری از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بیشتر بر قراردادها منتقل شده و قرار است از طریق این سامانه بر کل قراردادها نظارت داشته باشید. این سامانه در چه مرحله‌ای است؟، گفت: حسب قانون جهش تولید مسکن سامانه صدور کد رهگیری (سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور) می‌بایست از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود ولی با توجه به گستردگی سامانه و اتصال بالغ بر ۱۷۰ هزار بنگاه مشاور املاک به این سامانه، برای انتقال این سامانه می‌بایست با هماهنگی وزارت صمت، بسترهای مورد نیاز شناسائی و تامین می‌شد. حسب آخرین اقدامات و هماهنگی‌های صورت پذیرفته، در صورت ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، این سامانه تا پایان تیرماه به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.