میثم خسروی با اشاره به اهمیت جزء سیال نقدینگی یا همان پول، اظهارداشت: رشد پول نسبت به شبه پول، علامت مهمی است، زیرا نشان می‌دهد جامعه عایدی انتظاری در بازارهای دیگر را بیشتر از بازار پول می‌بینند و سپرده‌های مدت‌دار را به سپرده‌های جاری تبدیل کرده‌اند.

وی افزود: در خرداد ماه سهم پول به نقدینگی به 22 درصد رسیده اما به نظر من اتفاق عجیبی رخ نداده و پیش از این نیز در سال‌های گذشته نسبت پول به شبه پول در حدود 20 درصد بوده است و نباید آن را بزرگ‌نمایی کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم حدود 40 درصدی سپرده‌های اشخاص حقوقی از کل سپرده‌های بانکی، تصریح کرد: براساس قانون از ابتدای سال جاری معافیت مالیاتی سپرده اشخاص حقوقی لغو شده و این موجب کاهش انگیزه شرکت‌ها برای نگه داشتن منابع در قالب سپرده مدت‌دار و افزایش سهم پول شده است.

خسروی گفت: در صورتی که تغییر نسبت پول به شبه پول به خاطر تغییر ترکیب سپرده اشخاص حقوقی رخ داده باشد، اتفاق خوبی است زیرا به جای اینکه شرکت منابع خود را در بانک سپرده‌گذاری کند و از آن طرف تسهیلات سرمایه‌ درگردش بگیرد، از منابع خودش برای تامین سرمایه در گردش استفاده کرده است.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ممکن است اشخاص حقوقی به‌جای سپرده‌گذاری، یونیت صندوق درآمد ثابت خریداری کرده باشد، افزود: این پدیده در عین اینکه موجب افزایش سهم پول می‌شود، اتفاق خوبی است چون این پول به سمت خرید اوراق از دولت رفته و مانع از پولی شدن کسری بودجه دولت شده است.

خسروی ادامه داد: حالت دیگر این است که به‌واسطه انتظارات تورمی بخشی از سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های جاری تبدیل کرده‌اند و وارد بازار دارایی شده باشند که احتمال دارد در ماه خرداد این اتفاق رخ داده باشد چون خرداد ماه، شرایط خاصی دارد و اولین ماهی بود که آثار سیاست حذف یارانه ارزی برای کالاهای اساسی اجرا می‌شد.

این کارشناس اقتصادی نیاز اشخاص به نقدینگی بیشتر را عامل احتمالی دیگر برای رشد نسبت پول به نقدینگی دانست و گفت: به‌دلیل اجرای سیاست حذف ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، پرداخت یارانه نقدی به مردم از یک طرف و افزایش نیاز برای استفاده از سپرده‌ها برای خرید‌های روزانه به‌طور طبیعی نسبت پول به شبه پول افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اگر می‌خواهیم تحلیل معتبری داشته باشیم، باید روند را بررسی کنیم. به‌عنوان مثال اگر در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ماه یک روند صعودی داشته باشد و این روند ادامه داشته باشد، باید نگران بود اما اگر صرفا در خردادماه این اتفاق رخ داده باشد و در ماه‌های بعد تکرار نشود، این فرضیه که این تغییر به خاطر حذف ارز 4200 تومانی بوده و ناشی از حرکت نقدینگی به سمت بازار دارایی نبوده، تقویت می‌شود.

وی ادامه داد: در صورتی که در ماه‌های تیر و ماه‌های آینده تغییر خاصی در ترکیب پول و شبه پول رخ ندهد، می‌توانیم بگوییم این تغییری که صرفا در یک ماه رخ داد و جای نگرانی ندارد.

خسروی تصریح کرد: خرداد ماه یک ماه خاصی است و امسال به‌دلیل اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، ماه ویژه‌ای شد و به ‌همین دلیل نباید براساس تحولات خرداد ماه قضاوتی برای آینده اقتصاد ایران داشته باشیم. برای قضاوت دقیق‌تر باید منتظر گزارش ماه‌های آینده باشیم.

 این گزارش درحالی در پایگاه اطلاع رسانی وزارت اقتصاد منتشر شده که اخیرا دولت لایحه ای به مجلس ارسال کرده و خواهان بازگشت و اعمال معافیت مالیاتی سود سپرده اشخاص حقوقی شده است.