تا سال گذشته برای فک رهن خودروهای اعلامی باید خریدار یک سال از زمان تحویل خودرو صبر می‌کرد اما با اعلام خودروسازان خریداران از آبان سال ۱۴۰۰ می‌توانستند با پرداخت مبلغی درخواست فک رهن دهند. این موضوع نیز مسیر را برای خرید و فروش حواله‌های خودرو سهل‌تر کرد.

اینطور به نظر می‌رسد که میزان گردش پول در این بازار غیرقانونی بسیار بیشتر از حد تصور است. یک خریدار حواله خودرو می‌گوید حواله پژو پارس سال را حدود ۹۰میلیون تومان می‌خرد، خریدار دیگری نیز برای حواله همین خودرو قیمت ۸۸میلیون تومان را پیشنهاد داد، درحالی‌که قیمت پژو پارس در کارخانه ۱۷۶‌میلیون تومان بوده و قیمت این خودرو در بازار ۳۷۰میلیون تومان است. یعنی خریدار حواله با پرداخت ۹۰میلیون تومان به برنده قرعه‌کشی باز هم سودی معادل ۱۰۴میلیون تومان به دست می‌آورد.

خودروی دیگری نیز که هم در قرعه‌کشی‌ها و هم در بازار حواله‌ها طرفدار زیادی دارد، پژو ۲۰۷ اتوماتیک است. برای این خودرو دلالان حواله قیمتی حدود ۱۱۰میلیون تومانی پیشنهاد دادند. همچنین این خریدار حواله می‌گوید به ازای هر معرفی برنده قرعه‌کشی به معرف حدود ۳میلیون تومان به عنوان حق معرفی می‌دهد. قیمت این خودرو نیز در بازار ۶۲۵میلیون تومان و در کارخانه حدود ۳۱۹میلیون تومان است. عایدی دلالان از خرید هر حواله پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز به حدود ۱۹۶میلیون تومانی می‌رسد. قیمت پیشنهادی این افراد برای پژو

۲۰۶ تیپ ۲ نیز بین ۱۰۰ تا ۱۰۵میلیون تومان بود. با توجه به قیمت ۳۰۰میلیون تومانی این خودرو در بازار و قیمت ۱۵۰میلیون تومانی آن در کارخانه، با احتساب ۱۰۰‌میلیون تومان برای حواله، دلالان سودی حدود ۵۰‌میلیون تومانی در بازار به دست می‌آورند. با توجه با این اعداد و ارقام، کسی که در بخت‌آزمایی بزرگ خودروسازان برنده شود بدون حتی خرج کردن یک ریال پول می‌تواند بین ۸۵ تا ۱۱۰میلیون تومان سود بی‌زحمت به دست بیاورد. درحالی‌که قیمت یک تیبا صندوقدار در کارخانه تقریبا معادل همین مقدار و ۱۱۹میلیون تومان است. علاوه بر این سودهای کلان برای برندگان قرعه‌کشی، سودهای بزرگی هم نصیب دلالان این حواله‌ها می‌شود.

از خریداران و فروشندگان حواله خودرو پرسیدیم که آیا مشکل قانونی برای خریدار یا فروشنده حوالجات پیش می‌آید؟ پاسخ این بود که با توجه به فک رهن خودروها مشکلی پیش نمی‌آید. وی تاکید دارد که بعد از برنده شدن و دریافت حواله خودرو، فروشنده حواله یک وکالتنامه محضری به فروشنده می‌دهد. بعد از تحویل خودرو و صدور برگ سبز مربوط به آن، به‌راحتی می‌توان تعویض پلاک انجام داده و خودرو را سند زد و مشکلی برای فروشنده یا خریدار به وجود نخواهد آمد. روش وکالتنامه محضری درحالی مطرح می‌شود که پیش از این معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده بود که هر دفترخانه‌ای که اقدام به خرید‌و‌فروش حواله خودرو کند طبق قانون با آن برخورد می‌شود و خرید‌و‌فروش حواله خودرو غیر قانونی است.

وجود چنین سودهای کلانی است که باعث سرازیر شدن متقاضیان کاذب در هر مرحله از قرعه‌کشی می‌شود. در دومین مرحله فروش یکپارچه خودرو که چند روز پیش نتایج آن اعلام شد، ۲۹۷هزار و ۴۱۷ نفر برای پژو پارس سال ثبت‌نام کردند؛ در صورتی که ظرفیت اصلی فروش این خودرو تنها ۲۵۰ دستگاه بود. برای ۳ هزار دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز بیش از یک‌میلیون و ۱۴۲‌هزار نفر ثبت‌نام کردند. داوطلبان خرید پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز بیش از ۸۰هزار نفر بودند، درحالی‌که میزان عرضه در این خودرو تنها ۱۲۵ دستگاه بود. این‌طور به نظر می‌رسد که گرچه وضعیت فعلی صنعت و بازار خودرو برای ذی‌نفعان اصلی آن یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده به هیچ عنوان راضی‌کننده نیست، اما توانسته سودهای بسیار بزرگ و غیرمنطقی را برای دلالان به ارمغان بیاورد. شاید تنها راه برون‌رفت از چنین وضعیتی ایجاد رقابت در بازار خودرو و نزدیک‌ کردن قیمت کارخانه و بازار به یکدیگر باشد تا مصرف‌کنندگان مجبور به پرداخت قیمت‌های چندبرابری برای پر شدن جیب دلالان و واسطه‌ها نباشند.