دکتر محمدحسین ادیب با اشاره به افزایش انتظارات مردم از دولت منتخب مبنی بر تغییر و تحولات بزرگ طی مدتی کوتاه اظهار کرد: سطح توقعات و خواسته‌های جامعه از رییس جمهور منتخب و تیم او باید واقع گرایانه و متناسب با وضعیت مالی که درپایان دولت دهم تحویل می گیرد باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه عملکرد بودجه نقدی در سال 91 حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است افزود: این در حالی است که دولت جدید کار خود را با حدود 190 هزار میلیارد تومان بدهی معوق آغاز می کند که جبران این بدهی معادل هزینه دو سال آینده کشور است، بنابراین دولت آینده فضای زیادی برای مانور در حوزه بودجه همچنین پاسخ به مطالبات رفاهی مردم حداقل تا دو سال آینده نخواهد داشت.

این استاد دانشگاه اصفهان برای اثبات وجود بدهی 190 هزار میلیاردی دولت به مستنداتی که در نتیجه تحقیق و بررسی همچنین از سوی مقامات دولتی در این زمینه عنوان شده اشاره کرد و توضیح داد: دولت طبق گزارش منتشر شده سازمان حسابرسی 24 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، به استناد مصاحبه وزیر اقتصاد 39 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی همچنین براساس خلاصه دفترکل شبکه بانکی که در سایت وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر شده 50 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد.

وی اضافه کرد: آنچه که مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشور در مصاحبه‌های خود عنوان کردند به ترتیب بیانگر بدهی 30،5 و 20 هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان‌هاست.

ادیب در ادامه با اشاره به اظهارات معاون وزیر بهداشت مبنی بر اینکه این وزارتخانه با بدهی 2500 میلیارد تومانی وارد سال جدید شده است ادامه داد: عملکرد بودجه این وزارتخانه در سال 91 حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده که بدهی معوق معادل 25 درصد عمکرد بودجه بوده است.

این کارشناس به استناد تحقیقات تیم اقتصادی خود تصریح کرد: بر این اساس در کنار وزارت بهداشت تقریبا تمامی وزارتخانه ها نیز معادل 25 درصد عملکرد بودجه جاری، بدهی معوق بابت بودجه جاری دارند که معادل 22 هزار میلیارد تومان است.

ادیب همچنین در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی اقتصاد کشور چه توصیه‌ای به عموم جامعه دارید اظهار کرد: مردم ، جریانات سیاسی و مجلس نباید مطالبات رفاهی بدنه اجتماعی از دولت را متورم کنند، این فرایند به سود هیچ کس نیست از این رو مردم باید با رفتاری هوشمندانه سطح توقعی متناسب با وضعیت دولتی باشند که تحویل گرفته می‌شود از سویی دیگر دولت اگر طی دو سال آینده هیچ خرج نکند تنها می تواند بدهی معوق را پرداخت کند، بنابراین این سئوال که "با وجود این بدهی چه باید کرد؟" را مردم ، مجلس و جریانات سیاسی نیر باید پاسخ دهند همچنین بدنه اجتماعی باید این سئوال را جذب و هضم کرده و بر اساس پاسخ به آن، مطالبات اقتصادی خود از دولت را تئوریزه کند.