به گزارش از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید عباس حسینی» درباره برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی، اظهار داشت: باید تلاش کنیم با همکاری بانک مرکزی و شبکه بانکی و متناسب با ویژگی هر بانک اعم از بانک توسعه‌ای، تجاری و قرض‌الحسنه، مقرراتی مختص همان بانک تدوین کنیم.

وی افزود: به عنوان مثال تکالیف و اساسنامه بانک توسعه‌ای، بانک را به سمتی هدایت می‌کند که متفاوت از بانک تجاری است اما قوانین و مقررات موجود این تفاوت را قائل نشده است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: امروز تفکیک قوانین و مقررات بانک‌ها بر اساس ماهیت آنها و تمرکز بر وظایف در مجموعه قوانین و مقررات بانکی یک الزام است.

وی گفت: به دنبال این هستیم که با تعامل و مشورت با بانک مرکزی و شبکه بانکی، مجموعه‌ای از قوانین و ساختارها را برای بانک‌های توسعه‌ای، تجاری و قرض‌الحسنه به صورت جداگانه تدوین کنیم تا بهره‌وری آنها افزایش یابد و بتوانند وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

حسینی در پاسخ به این سوال که این مجموعه قوانین و مقررات در قالب لایحه تدوین خواهد شد یا از مسیر شورای پول و اعتبار پیگیری می‌شود، اظهار داشت: این مساله به این برمی‌گردد که چقدر از این قوانین نیازمند قانون مصوب مجلس و چقدر در قالب شورای پول و اعتبار یا دولت قابل تصویب است.

وی درباره زمان به سرانجام رسیدن تدوین این مجموعه قوانین، گفت: این یک کار اساسی و بنیادی است و زمان اتمام کار به میزان همکاری دستگاه‌ها و مجموعه شبکه بانکی برمی‌گردد.