دکتر محمد حسین مهدوی عادلی با بیان اینکه رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که به افزایش قیمت‌ها و کاهش اشتغال انجامیده هیچ تناسبی با پتانسیل‌های اقتصادی کشور ندارد به وظیفه دولت آینده در این زمینه اشاره و اظهار کرد: اکنون که مردم خالق حماسه سیاسی بودند انتظار می‌رود تا دولت منتخب با دانش، تجربه و تدبیر به همراه شکیبایی ملت و افزایش اعتماد بین این دو همچنین بکارگیری سرمایه‌های اجتماعی موجبات کاهش تورم و بیکاری را فراهم آورده و خالق حماسه اقتصادی باشد.

وی در ادامه با پرداختن به بررسی تورم ایران مهمترین علت افزایش آن را رشد بی رویه نقدینگی و رسیدن به مرز 500 هزار میلیارد تومان دانست و افزود: به زعم اقتصاددانان پول مانند آب است و همانقدر که آب موجب آبادانی می شود عدم کنترل آن ویرانی و قطع حیات را در پی خواهد داشت از این رو پول نیز منشا سرمایه گذاری، افزایش تولید و صادرات، کاهش واردات و رشد اقتصادی است؛ اما اگر از کنترل خارج شود منجر به رشد تورم، بیکاری، افزایش واردات، کاهش صادرات و نرخ منفی رشد اقتصادی خواهد شد.

مهدوی عادلی با وجود تاکید بر لزوم بکارگیری سیاستهای کنترل نقدینگی از سوی دولت معتقد است که در شرایط رکودی موجود سیاست‌های انبساطی نیز مورد نیاز است تا بتواند با افزایش عرضه در اقتصاد و رشد تولید ملی طرف تقاضا را تامین و تورم را کاهش دهد.

او با بیان اینکه باید نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شده و با راهکارهای خلاقانه و مناسب موجب فعال شدن مجدد ظرفیت های خالی کارخانه ها و افزایش تولید شود تصریح کرد: تحقق این مهم تنها با بکارگیری تمام پتانسیل‌های بازار سرمایه و ابزارهای پولی و مالی جدید امکان پذیرخواهد بود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت جدید می باید درصدد افزایش رونق و بازدهی بازار سرمایه همچنین بالا بردن جذابیت آن برای هدایت نقدینگی سرگردان به این سو شود بیان کرد: این در حالی است که با تعامل بازار پول و بازار سرمایه می‌تواند ضمن افزایش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام کرده تا سرمایه گذار مطمئن باشد که به سود مورد انتظار بالاتر از تورم دست خواهد یافت.

وی همچنین کم ارزشی پول ملی و گرانی پول را مانعی برای بازدهی بالای تولید برشمرد و گفت: برای جبران این مسله نیز می توان بخشی از یارانه سهم صنعت را به صورت کاهش نرخ سود بانکی صنعت پرداخت کرد تا این گروه با دریافت پول ارزان انگیزه بیشتری برای تولید داشته و چرخه های صنعت دوباره فعال شود.

به گفته مهدوی عادلی بهبود شاخص تعداد سهامداران بورس به نسبت کل جمعیت و حجم کل بازار سرمایه به تولید ناخالص ملی که با ایجاد جذابیت در این بازار محقق می شود از مسایل پراهمیتی است که باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت آینده قرار گیرد.

او در ادامه با بیان اینکه قیمت سهام تنها شاخصی است که افزایش آن باعث کاهش تورم می شود و نوع نگاه دولت به بورس به عنوان دماسنج اقتصاد می تواند پایگاه اجتماعی آن را در جامعه ارتقا دهد توضیح داد: این در حالی است که حل مشکل داد و ستد سهام عدالت در بورس موجب افزایش چشمگیر تعداد و تنوع سهامداران آن خواهد شد و از سویی دیگر با توجه به اینکه دارندگان سهام عدالت عمدتا اقشار آسیب پذیر هستند دیگر نگاه به بورس به عنوان جایگاه ثروتمندان و سرمایه داران نبوده و تمامی اقشار در این بازار سهم خواهند داشت.

ضرورت بازنگری در قوانین بازار کسب و کار

این کارشناس اقتصاد در ادامه به ارائه راهکارهایی برای کاهش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ تورم پرداخت و اظهار کرد: در این راستا می توان برای یک دوره سه تا پنج ساله تمامی استخدام های جدید را از مشمولیت قانون کار، بیمه و مالیات معاف کرد تا به این طریق تمام صنوف و واحدهای تولیدی و خدماتی تشویق و مبادرت به استخدام جدید کنند.

وی معتقد است که دولت می‌تواند با به عهده گیری سهم بیمه و مالیات واحدهای صنفی و تولیدی در حداقل زمان و بدون نیاز به سرمایه‌گذاری جدید بیش از دومیلیون شغل در این واحدها ایجاد کند.

مهدوی عادلی همچنین با تاکید بر اینکه بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه مبادله که نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل دولت و مردم است نقش اساسی در تحقق حماسه اقتصادی خواهد داشت خاطرنشان کرد: از این رو دولت آینده می‌تواند هیاتی را برای بازنگری در قوانین و مقررات بازار کسب و کار تشکیل دهد تا با مقررات زدایی مفید و ممکن، اعتماد در بازار کسب و کار بازار سرمایه حاکم شده و منجر به کسب و کارهای جدید در کشور شود.