4 تیرماه امسال طرحی به امضای 60 نفر از نمایندگان در مجلس اعلام وصول شد که در قالب آن "تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور" مطرح شده است.

در مقدمه دلایل توجیهی مطرح شده از سوی نمایندگان آمده است: طرح تشکیل شورای عالی اقتصاد مقاومتی با عضویت روسای قوای 3 گانه و با مشارکت مدیران ارشد ذیربط کشور با اشاره به برخی از دلایل توجیهی ذیل به شرح پیوست تقدیم می گردد.

1- نظر به اینکه اقتصاد مقاومتی، حالت گذار از یک شرایط خاص اقتصادی نیست بلکه با توجه به سیاست استکبارستیزی جمهوری اسلامی ایران مبین رویکردی پایدار در عرصه اقتصادی کشور است و لزوم بکارگیری هدفمند همه ظرفیت های کشور را در رشد اقتصادی و مقابله مستمر با انواع توطئه های اقتصادی اعم از داخلی و خارجی می طلبد که این مهم بدون تدوین ساختار لازم محقق نخواهد گشت، طرح پیوست در همین راستا تهیه و ارائه گردیده است.

2- در صورت تصویب طرح با شکل گیری ساختاری فراگیر و منسجم در کلیه سطوح مدیریتی نظام، موجبات اتخاذ تدابیر هماهنگ و هدفمند به منظور تحقق سیاست های کلی و رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری فراهم می شود.

3- شرایط اقتصادی کشور و مشکلات پیش آمده در طی سال های متمادی، لزوم تشکیل ساختاری هماهنگی در عرصه اقتصادی کشور را با مشارکت کلیه قوا امری ضروری و لازم می نماید. تصمیمات و تدابیر کلان اقتصادی که مجموعه نظام را تحت تاثیر قرار می دهد هماهنگی کلیه اجزای نظام را می طلبد که با تشکیل این شورا بستر لازم جهت این مهم فراهم و موجبات حل معضلات اقتصادی کشور که نیازمند هماهنگی کلیه قوا است محقق می گردد.

4- تصمیمات و تدابیر کلان اقتصادی که مجموعه نظام را تحت تاثیر قرار می دهد هماهنگی کلیه اجزای نظام را می طلبد که با تشکیل این شورا بستر لازم جهت این مهم فراهم و موجبات حل معضلات اقتصادی کشور که نیازمند هماهنگی کلیه قوا است محقق می گردد.

5- تشکیل شورا با بهره گیری از کلیه ظرفیت های مدیریتی نظام گام بلندی است در جهت رفع موانع و سرعت در حل معضلات اساسی کشور که جز با هماهنگی کلیه قوا میسر نمی گردد. بدون شک تصمیمات اتخاذ شده در این شورا با توجه به پشتوانه بالا و هماهنگی اجزای اصلی نظام از اهمیت ویژه ای در عرصه اجرا برخوردار خواهد شد.

موضوع طرح

ماده واحده: در راستای سیاست های کلی نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و به منظور هماهنگی و بکارگیری اثر بخش همه ظرفیت های دولتی و غیردولتی و انسجام بخش برای تحقق اقتصاد مقاومتی، شورای عالی اقتصاد مقاومتی کشور با ریاست رئیس جمهور و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس مجلس و 4 نفر از روسای کمیسیون های اقتصادی برنامه بودجه و محاسبات صنایع و معادن و کشاورزی آب و منابع طبیعی، رئیس قوه قضاییه و معاون مرتبط با حوزه اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر شورای عالی عالی امنیت ملی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی پایدار، و مقابله با تحریم های اقتصادی با وظایف کلی ذیل تشکیل می شود:

1- اتخاذ تدابیر موثر و هماهنگ در قوای 3 گانه برای انسجام بخش در تحقق اقتصادی مقاومتی

2- بازدارندگی از جهت گیری ها و اقدامات نامتناسب با اهداف و ابعاد اقتصاد مقاومتی و اتخاذ تصمیم کارآمد در عرصه چالش های اقتصادی کشور

3- ارزیابی روند اقتصادی کشور و اتخاذ راهکارهای کلان به منظور پیشبرد، انطباق و همسویی خط مشی ها در راستای اقتصادی مقاومتی و رفع موانع تولید و اهداف جهاد اقتصادی

4- راهبری ساز و کارهای کلان مدیریتی برای خنثی سازی موثر تحریم ها و بسیج ظرفیت های دولتی و غیردولتی و نیز ظرفیت های راکد کشور به ویژه مشارکت مردمی در صیانت از منابع و منافع ملی و پیشبرد اقتصاد مقاومتی

5- اتخاذ تدابیر ملی برای تبدیل آسیب ها و تحریم های اقتصادی به فرصت ها و بکارگیری بهینه کلیه ظرفیت های متناسب با پیشرفت و رشد اقتصادی پایدار کشور

تبصره 1- در هر یک از قوا شورای راهبری اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس قوه و در هر یک از وزارتخانه ها، نهادها و سازمان های دولتی مرتبط با اهداف و جهت گیری های ماده واحده این قانون نیز ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی زیر نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی تشکیل می گردد.

تبصره 2- حسب دستور کار جلسات؛ شورای عالی از مدیران دستگاه های اجرایی روسای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون کشور، سایر نهادهای عمومی غیردولتی و نیز از صاحبنظران مجرب به منظور بهره گیری از نظرات و پیشنهادات آنها برای شرکت در جلسات بر اساس آئین نامه اجرایی قانون دعوت می شود.

تبصره 3- در استان ها کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی متشکل از مدیران ذیربط طبق آئین نامه اجرایی این قانون تشکیل و مسوولیت هدایت، پیگیری و برنامه ریزی لازم جهت اجرای تصمیمات متخذه در سطوح استانی را عهده دار است.

تبصره 4- دبیرخانه شورای عالی اقتصاد مقاومتی در محل نهاد ریاست جمهوری به منظور هماهنگی و تشکیل جلسات شورا و پیگیری مصوبات تشکیل می شود و رئیس دبیرخانه به عنوان دبیر شورا یا پیشنهاد رئیس جمهور و تایید اکثریت اعضا و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره 5- شورای دستگاه های نظارتی موضوع ماده 221 قانون برنامه 5 ساله توسعه، پیشرفت و عدالت مسوولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 6- مصوبات شورای عالی با رعایت سیاست های کلی نظام و قوانین کشور برای سایر مجامع و شوراهای تصمیم گیری و کلیه دستگاه ها لازم الاجرا است و با امضا رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.

تبصره 7- گزارش تصمیمات و اقدامات شورا هر 3 ماه یک بار جهت استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی در جلسه مشترک با روسای قوای 3 گانه تقدیم می گردد و در صورت صلاحدید ایشان نماینده رهبری برای شرکت در جلسات شورا تعیین می شود.

تبصره 8- آئین نامه اجرایی این قانون توسط کارگروهی متشکل از 7 نفر منتخب شورای عالی حداکثر ظرف مدت یکماه تهیه و به تصویب این شورا می رسد.