مطابق اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ سود بازار بین بانکی در پایان هفته گذشته، باز هم نزولی شد و به ۲۰،۵۹ درصد رسید. به این ترتیب سود بین بانکی برای سومین هفته متوالی و پس از آنکه در پایان تیر ماه به ۲۱،۳۱درصد رسیده بود، کاهش یافت.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی عقیده دارند که روند کاهشی بهره بین بانکی، دستوری و به دلیل فشار فعالان بورسی است. همچنین این اقدام دولت و بانک مرکزی، می‌تواند در بلندمدت عواقب جبران‌ناپذیری برای اقتصاد داشته باشد. افزایش پایه پولی و در پی آن ایجاد تورم‌های مزمن، یکی از این عواقب است. به علاوه نظام بانکی ایران که در حال حاضر نیز شرایط خوبی ندارد، از چنین تصمیمی ضربه خواهد خورد.

کاهش بهره بین بانکی تداوم می‌یابد؟

با وجود اینکه در ماه‌های گذشته، بسیاری از بورسی‌ها کاهش سود بین بانکی را راه حل اوضاع نابسامان بورس می‌دانستند، اما کارشناسانی هم هستند که نظر دیگری دارند.

به عقیده این دسته از کارشناسان بورسی، کاهش سود بین بانکی موقتی خواهد بود. زیرا دولت و بانک مرکزی توان کنترل تورم حاصل از این کاهش نرخ را ندارند و به اجبار، آن را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر، افزایش تورم حاصل از این اقدام می‌تواند باعث تشدید خروج پول از چرخه معاملات سهام شود که خود دردسرساز است.

حرکت خلاف جهت سود سپرده و بهره بین بانکی

افت‌های متوالی نرخ بهره بین بانکی، در حالی است که در روزهای گذشته شاهد افزایش چراغ خاموش سود سپرده در برخی بانک‌ها هستیم. بانک‌هایی که سود سپرده‌های خود را به ۲۰درصد رسانده و حتی برای سپرده‌های بزرگتر، تا ۲۲درصد نیز سود پرداخت می‌کنند.

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در اظهارات خود، افزایش سود سپرده بانکی را رد نکرد و اعلام کرد که شورای پول و اعتبار هنوز به جمع‌بندی خاصی برای افزایش سود سپرده نرسیده است. به این ترتیب حرکت خلاف جهت سود بین بانکی و سود سپرده منطقی به نظر نمی‌رسد و تداوم آن می‌تواند بر بدنه اقتصاد کشور آسیب بزند.