در آخرین اظهارنظر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی گفته واردات خودرو مشروط به این است که خودروسازهای داخلی نتوانند نیاز مردم را تامین کنند.

نکته قابل توجه دیگری که نصراله پژمانفر تاکید کرده این است که پیش کشیدن مساله واردات خودرو تنها تلنگری به خودروسازان بوده تا کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند!

گفته‌ای که می‌توان از آن اینگونه برداشت کرد که خبری از واردات خودرو نیست. در واقع این همه هیاهو و گمانه‌زنی تنها برای این بوده که خودروسازان احساس خطر کنند و بخواهند کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند.

خودروسازان احساس خطر می‌کنند؟

هنوز معلوم نیست این گفته، اظهارنظر شخصی این نماینده مجلس است و یا اینکه می‌توان آن را موضع مجلس دانست. اما اگر قرار بر بررسی اظهارات پژمانفر باشد اول باید دید آیا تعداد خودروهای وارداتی، بازار ایران را قبضه می‌کنند؟ به عبارت دیگر، ممکن است باعث احساس خطر خودروسازان شود؟

هنوز از آیین‌نامه واردات خودرو رونمایی نشده است. اما گفته‌های اولیه نشان می‌دهد سقف واردات تنها یک میلیارد دلار است و قیمت خودروهای وارداتی ۱۰ و ۲۰ هزار دلار است. با این سقف، در بهترین حالت می‌توان حدود ۶۰ هزار خودرو وارد کرد. این میزان معادل یک ماه تولید یکی از خودروسازان داخلی است. نکته مهمی که وجود دارد این است که واردات این تعداد خودرو تاثیری بر بازار ندارد و نمی‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را ایجاد کند.

تولید خودرو کم است تا واردات قطعی شود؟

اما نکته دومی که در این اظهارنظر وجود دارد شرط این نماینده مجلس برای واردات است. اینکه واردات خودروهای خارجی مشروط به این است که خودروسازهای داخلی نتوانند نیاز مردم را تامین کنند.

یکی از مهم‌ترین علت‌های افزایش قیمت خودرو در بازار بر هم خوردن تعادل در بازار است. اینکه تقاضا برای خرید خودرو از عرضه پیشی گرفته است. خودروسازان تعداد خودروی محدودی تولید می‌کنند که آن را بر اساس قرعه‌کشی به مردم می‌فروشند و چون تقاضای بازار جواب داده نمی‌شود، خودروهای کارخانه‌ای با قیمت بسیار بالا وارد بازار آزاد می‌شود و آنجا مشتریان بسیاری برای خرید خودرو وجود دارد.

پس اگر شرط واردات خودرو کمبود محصول در کشور و ناتوانی خودروسازان از تامین نیاز بازار باشد، واردات قطعا باید انجام شود.

بر اساس شرط اولی که این نماینده گفته خودرو باید وارد شود اما اگر هدف تلنگر زدن به خودروساز است، واردات ۶۰ هزار خودروی داخلی نمی‌تواند به خودروسازان تلنگر بزند و آنها را مجبور به بهبود کیفیت کند.