بانک مرکزی چین امروز به طرز غافلگیرکننده‌ای نرخ‌های بهره خود را کاهش داد. این اقدام در پی انتشار داده‌های مربوط به اقتصاد چین در ماه ژوئیه که نشان از کند شدن اقتصاد این کشور داشتند صورت گرفت. بانک مرکزی برای بهبود تقاضای وام، نرخ بهره بانکی را کاهش داد تا به فعالیت‌های کارخانه‌ای و خرده‌فروشی جان دوباره ببخشد. نرخ بهره بانکی در حال حاضر با ۱۰ واحد کاهش ۲٫۷۵ درصد است.

به نقل از رویترز، سیاست «کووید صفر» و بحران مسکن این کشور به اقتصاد آن آسیب زده است. مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها از اخذ وام‌های بیشتر پرهیز می‌کنند و حتی برخی بدهی‌های خود را پیش از زمان مقرر پرداخت می‌کنند. ارقام و اعدادی که اعلام شد نشان می‌دهند که دومین اقتصاد بزرگ جهان در تلاش است تا آسیب‌های ناشی از قرنطینه مجدد کرونایی در ماه ژوئن را جبران کند. چین از برخی اقتصاددانان می‌خواهد تا انتظارات و پیش‌بینی‌های خود را از آینده اقتصاد این کشور پایین بیاورند.

بازدهی صنعتی چین در ماه ژوئیه ۳٫۸ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت که از رشد ۳٫۹ درصدی ماه ژوئن و پیش‌بینی ۴٫۶ درصدی تحلیلگران کمتر بود. خرده‌فروشی که در ماه ژوئن به تازگی شروع به رشد کرد در ماه بعد آن تنها ۲٫۷ درصد بالا رفت و از پیش‌بینی ۵ درصدی و رشد ۳٫۱ درصدی ماه ژوئن کمتر بود.

داده‌های ماه ژوئیه نشان می‌دهد که روند بهبود پساکرونایی مختل شده است. بازگشایی پس از قرنطینه رونقی موقت به اقتصاد داد اما با کند شدن روند رشد و در پی آن تحریم وام‌ها توسط مردم، بحران مسکن را وخیم‌تر کرد.

بانک خلق چین می‌تواند اقتصاد را بهبود بخشد؟

بانک خلق چین با افزایش حمایت خود به این عوامل بازدارنده پاسخ داد. اما اثبات شده است که رشد اعتباری به انبساطی شدن سیاست‌ها نسبت به گذشته واکنش بسیار کمتری نشان می‌دهد. همین مساله باعث می‌شود که حمایت بانک خلق چین برای جلوگیری از ضعف اقتصادی بیشتر کافی نباشد.

پس از انتشار این داده‌ها رشد قبلی سهام داخلی از بین رفت و قیمت یوان نسبت به دلار کاهش یافت و پایین‌ترین حد خود در هفته اخیر رسید.

اقتصاد چین به سختی از رکود در ماه ژوئن گریخته است. اما تعطیلی مرکز تجاری شانگهای، بحران عمیق بازار مسکن و کاهش میزان هزینه مصرف‌کنندگان ریسک بزرگی برای برای این کشور است. هنوز هم در بسیاری از شهرهای چین از جمله مراکز صنعتی و نقاط گردشگری مشهور مقررات قرنطینه‌ای حاکم است.

سرمایه گذاری در بخش املاک در ماه ژوئیه ۱۲.۳ درصد کاهش یافت، که سریع‌ترین کاهش نرخ امسال بوده است. کاهش فروش‌های جدید نیز به ۲۸.۹ درصد رسید. با وجود این شرایط احتمالا چین برای اولین بار از سال ۲۰۱۵ هدف رشد ۵٫۵ درصدی خود را از دست بدهد.

سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت که چین امید دارد بتواند کاهش صادرات را جبران کند نیز از مقدار پیش‌بینی رشد کمتری داشت. وضعیت نیروی کار این کشور نیز در حالت شکننده‌ای قرار دارد. در ماه ژوئیه نرخ بیکاری جوانان به ۲۰ درصد رسید.