«سید احسان خاندوزی» امروز در آیین افتتاحیه معاملات خودرو در بورس کالا ، اظهار کرد: صنعت خودرو جزو صنایعی است که در دهه ٩٠ اهمال جدی نسبت به آن رخ داد.

وی افزود: ثمره این اتفاق آن بود که در خروجی‌های این صنعت از جهت شاخص‌های صنعت یعنی صورت‌های مالی دیده شود اما صنعت خودروسازی با وضعیت نامناسبی همراه شد.

وزیر اقتصاد گفت: با ورود خودرو به بورس کالا یکی از این قفل‌ها شکسته شد و این صنعت منطق دیگری را در پیش گرفت.

خاندوزی تاکید کرد: الزاما لازم نبود که عرضه خودرو در بورس کالا را در شورای عالی بورس به اجماع بگذاریم، اما وزیر صنعت، معدن و تجارت کمک کرد تا جمع بندی شورای عالی بورس را در این زمینه به اجرا برسانیم و رانتی که در نصیب دلالان می‌شد را به حداقل برسانیم.

وی اظهار داشت: امیدواریم که زیان ١٢٠ هزار میلیارد تومانی دو شرکت خودروسازی در این دولت کمتر شود و دیگر خطاهای سیاست گذاری تکرار نشود.

وزیر اقتصاد گفت: راه‌اندازی تالار املاک و مستغلات اقدام دیگری است که اکنون در دستور کار ما قرار گرفته است.

خاندوزی با بیان اینکه این اقدام زمینه ساز کاهش توزیع رانت و دلالی خواهد بود، گفت: شهرداری در این زمینه پیش قدم شده تا از ظرفیت های بورس کالا استفاده کند.

رانت را از تجارت پاک می‌کنیم

وی بیان کرد: برخلاف برخی تحلیل‌ها و فضاسازی‌هایی که در عرصه رسانه‌ای کشور در خصوص بی‌برنامه بودن دولت در عرصه اقتصادی صورت می‌گیرد، سلسله اقداماتی در ماه‌های گذشته انجام شده است.

خاندوزی ادامه داد: همه اینها نخ تسبیحی است که عمل سیاست‌گذاری اقتصادی را نشان می‌دهد و به این سمت حرکت می‌کنیم که رانت را از تجارت و توزیع پاک کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سیاست اصلاح رایانه‌ای که در اردیبهشت ماه رخ داد، در این مسیر معنا می‌شود، عنوان کرد: در موضوع خودرو جریان‌های متعددی دوست نداشتند و ندارند که فرآیند تجارت و توزیع این دست از کالاها را به شکل کاملاً شفاف و رقابتی ادامه دهیم، اما با فراز و نشیبی موفق شدیم به‌عنوان دستور کار عملی محقق کنیم.

وی عنوان کرد: بورس کالا نیازمند عناصر نهادی مکملی است که بتوانیم بخشی از تصمیم‌های دستوری یک‌سویه مقامات رسمی وزارتی کشور را در قالب تنظیم‌گری‌های سازگار با بازار در کنار سازوکار بورس کالا در نظر بگیریم.

خاندوزی گفت: در حال حاضر محصول‌هایی همچون سنگ‌آهن، شیشه، سیمان و زعفران در بورس کالا معامله می‌شود و این بورس کالا منطق شفافیت ساز خود را تعمیم می‌دهد و در جریانات مقاوم کننده داخلی غلبه می‌کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در این بین فقط خریداران و سهامداران نبودند که متضرر شدند، بلکه این زیان خودش را به نهاد تامین مالی کشور همچون بانک‌ها نیز تسری داد و از میان فشاری که به شبکه بانکی وارد شد؛ بخش زیادی از مردم تاوان این سیاست غلط دهه ۹۰ راهم می‌پردازند.

وی به معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی اشاره کرد و گفت: با پیگیری وزارت اقتصاد، سازمان مالیاتی و سازمان بورس بخشنامه اخیر تصویب و مسئله مالیات بر ارزش‌افزوده گواهی سپرده کالایی حل شد. الان توپ در زمین بازار سرمایه است که ظرفیت‌های این بخشنامه با سرعت بالاتری برای محصول‌های معدنی و صنعتی و بازارهای پرمخاطب پیشروی فعالان اقتصاد در بورس کالا ایجاد کند.