سازمان امور اداری و استخدامی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی، این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مطابق با جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.

واکنش سخنگوی دولت به افزایش حقوق بازنشستگان

به دنبال انتشار این خبر، علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری گفت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیش از این پیشنهادی برای افزایش حقوق این عزیزان ارائه داده بود و با سازمان برنامه و بودجه جلسات مشترکی تشکیل شد و افزایش حقوق کارمندان دولت با تمرکز بر افرادی که دریافتی پایین‌تری دارند پیشنهاد شد.

وی عنوان کرد: باید این پیشنهاد مراحل نهایی خود را طی کند تا امکان اجرایی شدن آن فراهم شود؛ پیش‌بینی ما این است تا پایان ماه آینده این موضوع فراهم شود.

شرط رییس‌جمهور برای ترمیم حقوق

مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز دیروز در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران اعلام کرد: رییس‌جمهور ماموریت دادند تا یک ترمیمی در رابطه با حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری انجام بشود، با فرض اینکه استقراضی انجام نشود.

او افزود: جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت مصارف برگزار شده و در حال برگزاری است. نتایج نهایی نشده ولی امیدواریم چند روز آینده به نتایجی برسیم.

میرکاظمی عنوان کرد: اول باید ببینیم توان این کار را داریم یا نه؛ چون نمی‌شود یک پرداختی انجام بدهیم، از آن طرف مجبور شویم خلق پول کنیم و تورم بیشتری به مردم تحمیل شود.

او متذکر شد: با فرض این‌که بتوانیم منابعی را پیدا بکنیم و یا مدیریتی بر هزینه‌ها انجام بدهیم تا بتوانیم حقوق‌ها را ترمیم و جلو برویم که اقدامات کارشناسی آن در حال انجام است.

منابع لازم برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت؟

اما در این میان، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت به مجلس گفت: نگاه دولت در بودجه این بود که تا جایی که می‌تواند هزینه‌های دولت را افزایش ندهد، زیرا قصد داشتند با یک نگاه انقباضی نقدینگی و تورم را کنترل کنند. دولت در این راستا افزایش حقوق را در لایحه ۱۰ درصد در نظر گرفته بود.

وی درباره نظر مجلس در این خصوص اظهار کرد: اگر همه بخش‌های دولت هماهنگ عمل می‌کردند این تصمیم برای افزایش ۱۰ درصد حقوق‌ها معقول بود. اما پس از این تصمیم، اتفاقاتی در زمینه حقوق کارگران و شورای عالی کار افتاد. همچنین بعضی از دستگاه‌ها از طریق مجاری مختلفی، مصوبه افزایش بیشتر حقوق‌ها را دریافت کردند. این موضوع در کنار تورم بیش از ۵۰ درصدی امسال، شرایط را برای کارکنان دولت سخت کرد و باعث نوعی تبعیض و بی‌عدالتی شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ارسال لایحه دولت به مجلس برای لغو محدودیت ۱۰ درصد در قانون بودجه گفت: این لایحه در حال طی کردن مراحل خود است اما دولت در نهایت تصمیم گرفته است تغییراتی را در حقوق و دستمزد کارکنان بدهد و آن را افزایش دهد.

وی درباره منابع دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت تصریح کرد: محل منابع این اقدام دولت برای مجلس نیز جای سوال است زیرا دولت برای انجام این کار نیاز به ارائه یک متمم و اصلاحیه به مجلس است. تنها محلی که دولت می‌تواند این کار را انجام دهد و حقوق‌ها را افزایش دهد چاپ اوراق و کسب درآمدهای مالی است.

وی افزود: دولت ابتدا اعلام کرده بود که بنایی برای فروش اوراق ندارد اما در لایحه‌ای که دولت به مجلس در خصوص حقوق محاسبه گمرکی ارسال کرده است، برآورده است ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع دولت کاهش پیدا می‌کند و از مجلس برای چاپ اوراق اجازه خواسته است.

زنگنه با اشاره مجدد به‌عدم مشخص بودن منابع مالی برای افزایش حقوق‌ها توسط دولت گفت: اگر در لایحه منابع مشخص نباشد، خود شورای نگهبان نیز این لایحه را تائید نخواهد کرد.