یک سال از سپردن سکان اداره کشور به دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به اذعان بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم و آیت‌الله رئیسی میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده.

وضعیت بد شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست‌ سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته آیت‌الله رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!

با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و هست، اما با همت مسئولان دولت سیزدهم اعم از رئیس جمهور، وزرا و سایر ارکان دستگاه اجرایی، طی یک سال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که به نظر می‌رسد با گذشت یک سال از استقرار دولت اکنون نوبت به بازخوانی آن رسیده است.

در این مطلب به روند کاهشی بدهی دولت به بانک‌ها پردخته‌ایم که در دولت قبل افزایش ۵۶۴ درصدی داشت.

بدهی دولت به بانک‌ها از ۶۲.۸ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم با ۵۶۴ درصد افزایش به ۴۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت ساده‌تر بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۶ برابر شد.

این بدهی بخشی از انبوه بدهی هنگفتی است که از دولت گذشته به دولت سیزدهم به ارث رسیده است.

دولت فعلی مکلف است برای افزایش توان وام‌دهی بانک‌ها اقدام به تسویه تدریجی بدهی دولت قبل به بانک‌ها کند. درواقع پولی که دولت قبل خرج کرده، دولت فعلی باید به بانک‌ها بازپس بدهد.

دولت سیزدهم در یک سال اخیر نسبت به کنترل بدهی به بانک‌ها موفق عمل کرده است. در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۱ بدهی دولت به بانک‌ها ۱۴ درصد افزایش یافت، در حالی که در یک سال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ در دولت گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.

در مجموع، در سه فصلی که دولت سیزدهم بر سر کار بوده، رشد بدهی دولت به بانک‌ها به شدت نسبت به دولت گذشته پایین آمده و در سطح متوسط ۱۴ درصد مانده است. این در حالی است که متوسط رشد بدهی دولت به بانک‌ها در دولت گذشته ۲۸ درصد بود. به عبارت دیگر رشد بدهی دولت به بانک‌ها در دولت مردمی نصف شده است.