ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شوک تورمی که در اردیبهشت و خرداد امسال به دنبال اصلاح نظام یارانه ای اتفاق افتاد، به تدریج به روند قبلی خود برمی گردد و با توجه به عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز انتظار می رود سرعت رشد قیمت ها و تورم کاهش پیدا کند و در سال آینده تورم کمتر از 20 درصد را تجربه کنیم.

این مقام مسئول یکی از وظایف مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی را مبحث مربوط به تبصره 18 یعنی تسهیلات دهی به بخش های مختلف اقتصادی برای ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: طبق قانون بودجه 1400 حدود 20 هزار میلیارد تومان از سازمان هدفمندی در اختیار وزارتخانه و دستگاه های اجرایی قرار گرفت و ما توانستیم آن را به عدد 45 هزار میلیارد تومان بابت تولید و اشتغال برسانیم.

وی افزود: ما تا شهریور ماه سال گذشته، 80 درصد منابع را به شکل تسهیلات در اختیار واحد ها و بنگاه های تولیدی قرار دادیم که سه ویژگی پیشران بودن، اشتغالزایی بالا با هزینه کمتر و صادرات محوری را داشته باشند.

صیامی همچنین درمورد ارز ترجیحی گفت: ما ارز 4200 تومانی را در اصل حذف نکردیم بلکه مدیریت آن را تغییر دادیم. مدیریت این ارز قبلاً در ابتدای زنجیره بود و به واردکننده و نهاده تولید تخصیص می یافت اما ما آن را به انتهای زنجیره و به شکل یارانه در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دادیم.