وجیه الله جعفری درخصوص موضوع واگذاری معادن اظهار داشت: این مساله تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و مطابق بند "ت" ماده ۳۵ آن، استخراج و فروش محصولات معادن دولتی باید از این طریق انجام شود؛ هرچند پروانه بهره برداری به نام دولت بوده و منتقل نمی‌شود، اما استخراج و فروش در بازه زمانی به اندازه عمر همان پروانه بهره‌برداری انجام می‌شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان‌کرد: این موضوع شرایطی را فراهم کرد که ایمیدرو و شرکت‌های تابعه، استخراج و فروش محصولات معادن خود را به بخش خصوصی واگذار کنند و امروز حضور ما بیشتر جنبه نظارتی داشته و مباحث فنی و ایمنی را دنبال می‌کنیم که یک تکلیف قانونی در راستای خصوصی‌سازی است.

وی بیان‌داشت: آمارها حاکیست این فرایند در اکثر موارد مربوط به واگذاری‌ها به لحاظ درآمدی و کاهش هزینه‌ها موفق بوده و از بار مشکلات کاسته است.

جعفری ادامه‌داد: امروز ایمیدرو بیشتر مشغول بسترسازی، تسهیل شرایط و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها است و از جمله مباحث آموزشی، پژوهش و فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و شرکتهای بهره بردار را به ویژه در بخش اکتشافات دنبال می‌کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در کل واگذاری ها از سال ۹۴ تاکنون، ۹ میلیارد دلار جذب سرمایه انجام شده که تاکنون چهار میلیارد دلار آن محقق شده است.

وی توضیح داد: این بدان معناست که یکی از شروط واگذاری معادن انجام سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره است، یعنی دولت توانسته در این بخش هدایت نقدینگی داشته باشد و به‌طور قطع ۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده به‌طور کامل محقق خواهد شد.