رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را که در مجلس در دست بررسی و شرف تصویب است را موجب بروز نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی اعلام کرد.

مسعود خوانساری در نامه خود به محمدباقر قالیباف، با اعلام اینکه تصویب این طرح، ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را طی سال‌های آتی از کشور سلب خواهد کرد، نسخه‌ای از مهم‌ترین ایرادات این طرح را که از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از نخبگان و کارشناسان خبره پولی و بانکی تدوین شده، در اختیار رئیس مجلس قرار داد و از وی درخواست کرد تا «مساعی خود در استفاده از فرصت تاریخی تصویب این طرح را برای تامین زیرساخت‌های قانونی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان کنترل تورم و ایجاد سلامت بانکی و برقراری جریان روان، شفاف و منصفانه اعتباری کشور، به کار گیرد».

نسخه نهایی طرح بانکداری جمهوری اسلامی، در حالی به صحن علنی مجلس برای بررسی راه یافته که اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه این اتاق، پیشنهادهای بخش‌خصوصی برای تکمیل و رفع برخی ابهامات نسخه قبلی را ارائه داده بود اما به گفته مسعود خوانساری، راهکارهای امیدآفرین بخش‌خصوصی برای تقویت این طرح، حذف شد و کمیسیون اقتصادی مجلس با تصویب نسخه اخیر، نگرانی‌ها در این بخش را تشدید کرده‌است.

به گفته رئیس اتاق تهران، طرح جدید قانون بانکداری کشور، موانع عدیده بر سر راه تامین ثبات پولی و مالی و سلامت بانکی قرار می‌دهد و ظرفیت نظام اعتباری را دست‌مایه اهداف سیاسی کوتاه‌مدت و تامین نیازهای مالی دولت می‌کند، حال آنکه این طرح به خوبی گویای این واقعیت است که یکپارچگی و انسجام بانک مرکزی را وجه‌المصالحه ذینفعان بیرونی قرار می‌دهد.

با این حال، بررسی و مطالعات اتاق تهران و گروه کارشناسان پولی و مالی این اتاق نشان می‌دهد که طرح جدید مجلس برای نظام بانکداری کشور، ایرادات و ابهامات جدی دارد. از جمله آنکه، این طرح با تعمیم ساختار مالی-مدیریتی شرکت‌ها به بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی را در کسوت مدیرعامل، پاسخگوی ارزش شرکت به سهامداران می‌داند و در چنین ساختاری نه تنها رأی رئیس‌کل در مورد صورت‌های مالی بانک مسموع نیست، ممکن است در جلسات مجمع نیز به او اجازه اعلام نظر هم داده نشود.

بررسی‌های اتاق تهران همچنین نشان می‌دهد که طرح مجلس، سلطه مالی و سیاسی دولت بر نظام پولی و اعتباری کشور را، برای ده‌ها سال تنفیذ کرده و ریشه اصلی تورم و پولی کردن کسری بودجه دولت را از طریق ساز و کارهای قانونی در بطن اقتصاد ایران مستقر می‌کند.

از دیگر ایرادات اتاق تهران به طرح جدید بانکداری ایران، تنزیل جایگاه و اعتبار رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری پولی و بانکی کشور و مداخله قوای مقننه و قضائیه در تصمیمات کلان این نهاد با انتصاب نمایندگان خود در مجمع عمومی بانک مرکزی، است و حال آنکه، بر اساس این طرح، منصوبان دیگری از مجلس و دیگر نهادهای حکمیتی در جلسات هیات عالی بانک مرکزی مستقر خواهند شد که در برابر اختیار تاثیرگذاری بر سیاست‌های پولی، مالی و اعتباری کشور، التزامی به پاسخگویی برای آنان متصور نشده است.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، روز ۲۵ خردادماه امسال از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب در صحن علنی، ارائه شد و در حال حاضر نیز در نهاد قانونگذاری کشور در دست بررسی است و بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده طیف وسیعی از فعالان اقتصادی و کارآفرینان، نگرانی جدی از تصویب و به اجرا در آمدن قانون جدید بانکداری کشور دارند.