عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در بودجه ۹۲ به هیچ عنوان ارز مرجع کالاهای اساسی را حذف نکرده اند، گفت: تصمیم دولت در حذف ارز مرجع کالاهای اساسی غیر قانونی است و مجلس با این مساله برخورد خواهد کرد.
با بیان اینکه بنده به صورت کلی با فلسفه ارز مرجع و چند نرخی مخالف هستم، اظهارداشت: چند نرخی بودن ارز هیچ منفعتی برای مردم نداشته و با عدم توازن در سیستم اقتصادی کشور حضور دلالان در بازار را گسترش خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال 92 تبدیل دلار ناشی از درآمد نفتی با مباحث زیادی همراه بود ، افزود: در نهایت با تصویب نمایندگان مقرر شد بانک مرکزی پایش مستمر منابع ارزی کشور را انجام دهد و وظیفه تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن، مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و تعیین قیمت محاسباتی ارز برای تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور را بر عهده داشته باشد.
پور ابراهیمی ضمن تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس در بودجه 92 به هیچ عنوان ارز مرجع کالاهای اساسی را حذف نکرده اند، گفت: برای اجرای مدیریت شناور ارز می بایست نخست شکاف میان نرخ ارز مرجع و بازار آزاد برطرف گردد که نمایندگان به ارائه پیشنهاداتی برای ارائه یارانه کالاهای اساسی و کارت های الکترونیکی پرداختند اما هیچ کدام از این پیشنهادات تصویب نگردید و تصمیم نهایی برای حذف ارز مرجع کالاهای اساسی از سوی نمایندگان انجام نشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه هنوز زمینه های لازم برای تک نرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع صورت نگرفته است، تصریح کرد: به اعتقاد بنده حذف ارز مرجع کالاهای اساسی به ویژه دارو که از نیازهای ضروری مردم به شمار می آید بدون ایجاد زیر ساخت های لازم غیر قانونی بوده و نمایندگان در مقابل این اقدام دولت واکنش لازم را انجام خواهند داد.
پور ابراهیمی افزود: یک ماه بیشتر از عمر دولت دهم نمانده و اتخاذ این تصمیم را باید بیشتر با نگاهی سیاسی عنوان کرد تا رعایت حقوق مردم جامعه در تأمین کالاهای اساسی.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/15443
