به نقل از وزارت اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل کشور عملکرد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی را در راستای شفافیت و انضباط مالی در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

«در راستای سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت و تجمیع کلیه منابع مالی دولت در خزانه داری کل کشور و پرداخت کلیه اعتبارات از طریق خزانه داری کل کشور بر اساس اصل (۵۳) قانون اساسی کشور، مفاد بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۷) و بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در ارتباط با اجرایی کردن بند (ه) تبصره (۱۹) قانون بودجه که باید کلیه منابع مالی دولت به واسطه حساب‌های خزانه داری کل کشور وصول و کلیه پرداخت‌ها از طریق حساب‌های خزانه داری کل کشور به ذینفع نهایی یا به حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی واریز شود.

در دولت سیزدهم با توجه به دستورات و تمهیدات معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور مقرر شد که حساب‌ها طبق قوانین و مقررات یاد شده در حساب واحد خزانه تجمیع شود که این مهم منجر به انضباط مالی شده و با اجرای این کار توانستیم از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به جز در موارد جزئی و ضروری، استفاده نکنیم. ایجاد انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی، کاهش خلق پول و به دنبال آن کاهش سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم را به دنبال داشته است.

در راستای پیاده سازی حساب واحد خزانه اقدامات ذیل به عمل آمده است:

۱- در راستای استقرار حساب واحد خزانه، حدود ۲۰۰ هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی نزد بانک‌های تجاری مسدود و بالغ بر ۲۳۰۰۰ فقره حساب نزد بانک مرکزی افتتاح شده که مشتمل بر ۷۵۰۰ فقره حساب تمرکزی و ۱۵۵۰۰ فقره حساب پرداخت است.

۲- راه اندازی شناسه واریز برای کلیه دریافت‌های دولت از طریق حساب‌های بانک مرکزی.

۳- راه‌اندازی حواله الکترونیک (جایگزین چک) در بیش از ۳۸۰۰ دستگاه اجرایی در سطح کشور

۴- در راستای افزایش شفافیت مالی و کاهش مشکلات کارپردازان بخش عمومی، راه اندازی و صدور ۲۷۰۰ فقره تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی از ابتدای سال مالی.

برای فراهم شدن بستر اجرای کامل حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی موارد ذیل پیگیری و در قوانین و مقررات مصوب شده است:

۱-پ یشنهاد بند (و) تبصره (۱۹) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انسداد کلیه حساب‌های فرعی تا پایان فروردین و تصویب بند یاد شده.
۲-پ یشنهاد جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۴) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر انسداد حساب‌های شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت و تصویب بند یاد شده.
۳-پ یشنهاد تصویب مصوبه تجمیع کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها، موسسات انتفاعی، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه‌داری کل کشور به منظور رصد و مدیریت منابع عمومی دولت که به تصویب کمیسیون اقتصاد رسیده و در دستور کار هیئت وزیران قرار دارد.

۴- مکاتبه مستقیم با کلیه دستگاه‌های مشمول برای انسداد حساب‌های فرعی نزد بانک‌های تجاری.

پرداخت به ذینفع نهایی:

۱- در سال ۱۴۰۰ با توجه به مشکلات اجرایی، پرداخت به ذینفع نهایی بالغ بر ۴۹۰ هزار میلیارد تومان مصارف عمومی در قالب پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، حق الزحمه کارکنان طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، پاداش پایان خدمت کارکنان دولت، بازپرداخت اسناد خزانه به صورت پرداخت به ذینفع نهایی صورت گرفته

است .۲- در اجرای بند (ه) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری و در راستای دستورالعمل بند یاد شده، تاکنون ۳۹۹ هزار میلیارد تومان از پرداخت‌های بودجه عمومی در پنج ماهه سال جاری توسط خزانه داری کل کشور به صورت پرداخت مستقیم به ذینفع صورت گرفته، که علاوه بر موارد عنوان شده شامل پرداخت وجوه دارو و ملزومات مربوطه به مدیریت مقابله با ویروس کرونا بابت تسویه بدهی دارویی و ملزومات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان، پرداخت طرح رتبه بندی فرهنگیان بالغ بر ۷.۵ هزار میلیارد تومان در مردادماه انجام شده است.»