شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را با ۱۰۰ هزار تومان افزایش ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران در جلسه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیات وزیران مبنی بر کاهش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد. به این ترتیب مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین ماه امسال با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی ۵۵۰ هزار تومان تعیین شد.

در پی ابلاغ مصوبه، ‌ کمیسیون تطبیق مقررات مجلس مصوبه شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران را به دلیل مداخله دولتی ابطال کرد و آن را خلاف قانون تشخیص داد.

این ابطال موجب شد تا محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی - بیست و نهم تیرماه در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران را مغایر با قانون دانسته و اصلاح مصوبه‌ را خواستار شود.

در این نامه، مهلت یک هفته‌ای به دولت داده و قید شده بود که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد. اکنون با گذشت دو ماه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و از تایید یا اصلاح آن خبری نیست.

نکته قابل تامل این است که تاخیر در تصویب و ابلاغ مصوبه سردرگمی برخی کارفرمایان را به دنبال داشته چرا که بخشی از کارفرمایان مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی را اجرا کرده‌اند که با ابطال آن توسط مجلس ناچار به توقف پرداخت شده‌اند و برخی دیگر نیز پرداخت همان مبلغ سال گذشته یعنی ۴۵۰ هزار تومان به کارگران خود را تا اعلام نهایی و روشن شدن تکلیف مصوبه، ادامه داده‌اند.

پیش از این ولی الله صالحی ـ کارشناس حوزه کار ـ به ایسنا گفته بود: "با توجه به ابطال مصوبه در مجلس راه دیگری جز اجرای مصوبه شورای عالی کار وجود ندارد و همان رقم ۶۵۰ هزار تومان به وزارت کار ابلاغ و اجرا می شود، اما اگر دولت نظرش این است که مبلغ حق مسکن کارگران کاهش پیدا کند مصوبه باید مجدداً به شورای عالی کار برگردد تا اصلاح شود و روال قانونی خود را طی کند. "

حمید نجف ـ کارشناس حوزه کار ـ معتقد است: ارقامی که تحت عنوان حق مسکن تعیین و تصویب می‌شود ناچیز است و با توجه به شرایط اقتصادی و بازار مسکن پاسخگوی هزینه های مسکن و اجاره بهای کارگران نیست.

او خواستار به روز شدن مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران شده و می‌گوید: اگر دولت با همراهی مجلس به این مساله ورود کنند، کمک بزرگی به کاهش هزینه‌های مسکن و اجاره بهای طبقات ضعیف و آسیب پذیر خصوصا کارگران در شهرهای بزرگ خواهد بود.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه هرگونه تغییر یا اصلاح مصوبه حق مسکن از مجرای شورای عالی کار می‌گذرد، می گوید: ۶ ماه از سال گذشته و هنوز تکلیف افزایش حق مسکن کارگران روشن نشده است. سال گذشته مبلغ حق مسکن کارگران، ۴۵۰ هزار تومان بود ولی شورای عالی کار اسفند سال گذشته ۲۰۰ هزار تومان به آن اضافه کرد و به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد که با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری انتظار این بود که مصوبه شورا تصویب و در فیش حقوقی کارگران لحاظ شود.

طی روزهای اخیر، علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ در خصوص سرنوشت مصوبه حق مسکن کارگران اعلام کرد: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است و به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود و در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران در ماه‌های باقی مانده از سال، مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود. با توجه به اعلام معاون وزیر کار به نظر می رسد که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به قوت خود باقی است و علاوه بر مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی هیات وزیران ۱۰۰ هزار تومان دیگر باید به حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار از بابت حق مسکن افزوده و معوقات آن طی شش ماه از برج فروردین تا شهریور به کارگران پرداخت شود.

درحال حاضر بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار امیدوارند که ابلاغ مصوبه حق مسکن کارگران هرچه زودتر نهایی و عملیاتی شود تا افزایش کمک هزینه مسکن در فیش‌ حقوق کارگران منظور شود.

برخی نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از ارسال مجدد مصوبه حق مسکن به هیات دولت خبر داده و گفته‌اند: مصوبه همراه با یک گزارش کار توسط وزارت کار به هیات دولت رفته و در انتظار تصویب است. در نامه مجدد وزارت کار به دولت، اتفاقات و گردش کار حق مسکن از جمله رد شدن توسط هیات تطبیق قوانین مجلس تشریح و بر رقم مصوب شورای عالی کار تاکید شده است که با پیگیری‌های انجام گرفته امیدواریم حق مسکن زودتر در نوبت رسیدگی قرار گیرد و توسط دولت ابلاغ شود.

به گزارش ایسنا، با توجه به اظهارات معاون وزیر کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار در صورتی که مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری مهر ماه به تایید و ابلاغ نهایی برسد لازم الاجرا است و معوقات آن از اول فروردین تا شهریور ماه ۱۴۰۱ باید به کارگران پرداخت شود و چنانچه کارفرمایان تاکنون همان مبلغ ۴۵۰ هزار تومان سال قبل را به عنوان حق مسکن به کارگران می پرداختند، باید مابه التفاوت آن با مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و معوقات این افزایش که معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است را از فروردین تا شهریور ماه به حساب کارگران خود واریز کنند.