اقتصاد آلمان در یک روند نزولی قرار دارد. جهش اخیر قیمت برق و گاز، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و منجر به کاهش هزینه‌های مصرف کننده خصوصیشده است. علاوه بر این، کندی اقتصاد جهانی نه تنها صادرات، بلکه فعالیت سرمایه گذاری را نیز کاهش خواهد داد. در نتیجه، اقتصاد آلمان یک بار دیگر به سمت رکود می‌کند، در زمانی که تازه از بحران مربوط به بیماری همه گیر بهبود می‌یافت.

تحلیلگران اعلام کردند در حالی که در پیش‌بینی تابستانی خود فرض می‌کردند که « به‌رغم فشارها، بهبودی غالب خواهد شد» و افزایش شدید تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کردند، نگرانی‌های ماندگار در مورد حوزه انرژی آنها را مجبور کرد انتظارات خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.

اکنون برآورد می‌شود که تولید ناخالص داخلی در سال جاری تنها ۱.۴ درصد افزایش یابد. همچنین پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۲۳، این رقم به ۰.۷ درصد کاهش یابد در حالی که قبلاً این موسسه رشد ۳.۳ درصدی را برای اقتصاد کشور در سال آینده پیش بینی کرده بود.

محققان همچنین انتظار دارند تورم امسال به ۸ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۸.۷ درصد افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌‍شود هزینه واردات انرژی آلمان در سال جاری ۱۲۳ میلیارد یورو و در سال آینده ۱۳۶ میلیارد یورو دیگر افزایش یابد و در نتیجه، تولید صنعتی کشور احتمالاً کاهش خواهد یافت.

همچنین پیش‌بینی می‌شود که قدرت خرید خانوارهای خصوصی ۴.۱ درصد کاهش یابد که شدیدترین کاهش ثبت شده از زمان اتحاد مجدد آلمان در سال ۱۹۹۰ است.