«حسین زمانی» در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به لایحه‌های در حال بررسی گفت: این لوایح با هدف رفع نواقص و کاستی‌های موجود در قانون تدوین شده است.

وی ادامه داد: در لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری به طور جدی پرداخته شده و وضعیت حقوقی بستر رودخانه‌ها مشخص و تثبیت شده است.

زمانی خاطرنشان کرد: همچنین یکی از موارد مبتلا به کشور، حفاظت کیفی از منابع آب است که هر چند در ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، برعهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور گذاشته شده ولی ضمانت قضایی لازم را نداشت که در این لایحه به این مسئله نیز پرداخته شده است.

وی ادامه داد: مسئله آب شامل چهار رکن اعم از اقدامات اجرایی دولت‌ها، نظارت‌های قضایی، فرهنگ مصرف جامعه و قوانین وضع شده توسط قوه مقننه است که مهمترین رکن موثر بر مسئله آب را قوانین تشکیل می‌دهد.

زمانی ادامه داد: در سال‌های اخیر چند لایحه در دستور کار داریم که مهم‌ترین آن حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات ناشی از سیل است که بعد از سیلاب سال ۱۳۹۸، تصمیم بر آن شد که لایحه‌ای توسط وزارت نیرو و معاونت ریاست جمهوری تدوین شود که تاکنون بیش از ۴۰ جلسه برگزار در این باره برگزار شده و پس از نهایی شدن در کمیسیون زیربنایی دولت، برای تایید و تصویب به هیات وزیران ارسال شده تا در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد برای رفع ناهماهنگی‌های ناشی از نقص قوانین و برای جلوگیری از خسارات سیل به مردم و بیت المال، پس از سه سال تلاش، این لایحه مورد تصویب قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروزه مسئله آب، مسئله‌ای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، فنی و ... است، افزود: قانون توزیع عادلانه آب برای شرایطی تدوین شده بود که کشور دچار کمبود منابع آبی نبوده و نگاه توزیع گرایانه در آن غلبه دارد اما اکنون که منابع آبی کشور با کمبود جدی روبرو شده، این قانون جوابگوی شرایط فعلی کشور نیست و باید به دنبال وضع قوانینی با رویکرد توسعه پایدار برای حفاظت و صیانت از این سرمایه ملی برای نسل حاضر و نسل آینده کشور باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از علل اصلی افت آب های زیرزمینی، وضع قوانین ناکارآمد و مغایر با شرایط جامعه است، گفت: قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری (مصوب ۱۳۸۹) یکی از این نوع قوانین است که علاوه بر زائل کردن اوصاف مجرمانه حفر چاه غیرمجاز و قائل شدن امتیاز برای متخلفان، باعث نگرانی دلسوزان آب و دلسردی بهره بردارانی مجازی شد که به قانون عمل می‌کردند.

زمانی با بیان اینکه سیاست وزارت نیرو در دولت سیزدهم بر سه اصل عدالت، شفافیت و قانونمداری استوار است، افزود: در تدوین قوانین و مقررات و در بخش اجرایی این سه اصل، الهام بخش تلاش وزارت نیرو است و انتظار می‌رود که مجلس نیز در اصلاح قوانین آب، همراهی لازم را داشته باشد.

برای دستیابی به حقابه‌ها باید حقوق بین الملل و دیپلماسی حقوقی آب تقویت شود

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ادامه داد: با تمام کشورهایی که حوضه آبی مشترک داریم باید بر اساس اصل حسن هم جواری، وفاق داشته باشیم و برای دستیابی به حقابه‌ها ضروری است دیپلماسی حقوقی آب را تقویت کنیم.

زمانی تصریح کرد: یکی از کمبودهایی که در بحث آب‌های مرزی وجود داشت، جای خالی حقوق بین‌الملل و دیپلماسی حقوقی آب بود که در این دولت مصوب کردیم تا بخش حقوق بین‌الملل در تشکیلات آب کشور و ذیل دفتر حقوقی تشکیل شود که بی‌شک کمک زیادی به حفظ حقوق ایران خواهد کرد.

زمانی با بیان این‌که معاهده‌ای که در خصوص هیرمند در سال ۱۳۵۱ بین ایران و افغانستان منعقد و در سال ۱۳۵۲ مورد تصویب مجلس وقت قرار گرفت، چندان که باید حقابه تاریخی ایران را مورد توجه قرار نداده، گفت: اگر اختلافی برای تخصیص حق‌آبه به وجود آید از طریق سازوکارهایی که در معاهده و به خصوص پروتکل سوم آن تدوین شده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

«حسین زمانی» در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به لایحه‌های در حال بررسی گفت: این لوایح با هدف رفع نواقص و کاستی‌های موجود در قانون تدوین شده است.

وی ادامه داد: در لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری به طور جدی پرداخته شده و وضعیت حقوقی بستر رودخانه‌ها مشخص و تثبیت شده است.

زمانی خاطرنشان کرد: همچنین یکی از موارد مبتلا به کشور، حفاظت کیفی از منابع آب است که هر چند در ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب، برعهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور گذاشته شده ولی ضمانت قضایی لازم را نداشت که در این لایحه به این مسئله نیز پرداخته شده است.

وی ادامه داد: مسئله آب شامل چهار رکن اعم از اقدامات اجرایی دولت‌ها، نظارت‌های قضایی، فرهنگ مصرف جامعه و قوانین وضع شده توسط قوه مقننه است که مهمترین رکن موثر بر مسئله آب را قوانین تشکیل می‌دهد.

زمانی ادامه داد: در سال‌های اخیر چند لایحه در دستور کار داریم که مهم‌ترین آن حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات ناشی از سیل است که بعد از سیلاب سال ۱۳۹۸، تصمیم بر آن شد که لایحه‌ای توسط وزارت نیرو و معاونت ریاست جمهوری تدوین شود که تاکنون بیش از ۴۰ جلسه برگزار در این باره برگزار شده و پس از نهایی شدن در کمیسیون زیربنایی دولت، برای تایید و تصویب به هیات وزیران ارسال شده تا در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد برای رفع ناهماهنگی‌های ناشی از نقص قوانین و برای جلوگیری از خسارات سیل به مردم و بیت المال، پس از سه سال تلاش، این لایحه مورد تصویب قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امروزه مسئله آب، مسئله‌ای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، فنی و ... است، افزود: قانون توزیع عادلانه آب برای شرایطی تدوین شده بود که کشور دچار کمبود منابع آبی نبوده و نگاه توزیع گرایانه در آن غلبه دارد اما اکنون که منابع آبی کشور با کمبود جدی روبرو شده، این قانون جوابگوی شرایط فعلی کشور نیست و باید به دنبال وضع قوانینی با رویکرد توسعه پایدار برای حفاظت و صیانت از این سرمایه ملی برای نسل حاضر و نسل آینده کشور باشیم.

وی با بیان اینکه یکی از علل اصلی افت آب های زیرزمینی، وضع قوانین ناکارآمد و مغایر با شرایط جامعه است، گفت: قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری (مصوب ۱۳۸۹) یکی از این نوع قوانین است که علاوه بر زائل کردن اوصاف مجرمانه حفر چاه غیرمجاز و قائل شدن امتیاز برای متخلفان، باعث نگرانی دلسوزان آب و دلسردی بهره بردارانی مجازی شد که به قانون عمل می‌کردند.

زمانی با بیان اینکه سیاست وزارت نیرو در دولت سیزدهم بر سه اصل عدالت، شفافیت و قانونمداری استوار است، افزود: در تدوین قوانین و مقررات و در بخش اجرایی این سه اصل، الهام بخش تلاش وزارت نیرو است و انتظار می‌رود که مجلس نیز در اصلاح قوانین آب، همراهی لازم را داشته باشد.

برای دستیابی به حقابه‌ها باید حقوق بین الملل و دیپلماسی حقوقی آب تقویت شود

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ادامه داد: با تمام کشورهایی که حوضه آبی مشترک داریم باید بر اساس اصل حسن هم جواری، وفاق داشته باشیم و برای دستیابی به حقابه‌ها ضروری است دیپلماسی حقوقی آب را تقویت کنیم.

زمانی تصریح کرد: یکی از کمبودهایی که در بحث آب‌های مرزی وجود داشت، جای خالی حقوق بین‌الملل و دیپلماسی حقوقی آب بود که در این دولت مصوب کردیم تا بخش حقوق بین‌الملل در تشکیلات آب کشور و ذیل دفتر حقوقی تشکیل شود که بی‌شک کمک زیادی به حفظ حقوق ایران خواهد کرد.

زمانی با بیان این‌که معاهده‌ای که در خصوص هیرمند در سال ۱۳۵۱ بین ایران و افغانستان منعقد و در سال ۱۳۵۲ مورد تصویب مجلس وقت قرار گرفت، چندان که باید حقابه تاریخی ایران را مورد توجه قرار نداده، گفت: اگر اختلافی برای تخصیص حق‌آبه به وجود آید از طریق سازوکارهایی که در معاهده و به خصوص پروتکل سوم آن تدوین شده، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.