مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در خصوص «تحلیل عملکرد سه ماهه اول امسال اقتصاد ایران و همچنین برآورد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱» علاوه بر تحلیل بخش مسکن و ساختمان، به تحلیل بخش‌های کشاورزی، نفت، صنعت، معدن، خدمات و اقتصاد کلان کشور نیز پرداخته است.

در این گزارش درباره بخش ساختمان با تقسیم این بخش به دو حوزه مسکونی و سایر ساختمان‌ها، آن را یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی می‌داند. چون بخش ساختمان و مسکن در انتهای زنجیره تولید بوده و بخش‌های زیادی از بخش‌ها و صنایع مولد شامل تولید نهاده‌های ساختمانی و نیز حمل و نقل را درگیر می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش با اشاره به تفاوت‌های عجیب آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادی بخش مسکن و ساختمان می‌افزاید: از نظر بانک مرکزی سرمایه گذاری در بخش ساختمان رشد منفی ۶.۹ درصدی و از نظر مرکز آمار مثبت ۳.۹ درصدی در سال ۱۴۰۰ داشته است.

همچنین بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره واحدهای مسکونی مناطق شهری کشور حاکی است که در تمام فصول سال ۱۴۰۰ رشد این شاخص (تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره) منفی بوده و لذا رشد منفی سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان مشهود است.

تورم بالای هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی

مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی نیز با اشاره به تورم بالای هزینه‌های اجرای این بخش، از کاهش شدید این فعالیت‌ها خبر داده است.

این مرکز می‌گوید: عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که رشد سرمایه گذاری در ساختمان‌های غیرمسکونی دولتی در این دوره منفی بوده؛ زیرا مخارج پروژه‌های عمرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت اسمی ۹۶.۴ درصد کاهش داشته که با در نظر گرفتن تورم ۳۷ درصدی، به معنای افت شدید سرمایه گذاری دولتی در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ است.

پیش بینی رشد منفی بخش مسکن در سال جاری

آنگونه که کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده اند، بر اساس شواهد موجود، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۱ حدود منفی ۳.۴ درصد برآورد می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که برآورد مذکور در صورت تداوم روند طی شده در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست آمده و در صورتی که طرح جهش ملی مسکن در ادامه سال جاری به صورت جدی دنبال شود می‌تواند رشد این بخش را به دنبال داشته باشد.