بانک مرکزی در واکنش به انتشار کلیپی در فضای مجازی تحت عنوان «فرار بانک‌ها از پرداخت وام همچنان ادامه دارد!» اعلام کرد: کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ابتدای سال تا پایان مردادماه بیش از ۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به بخش‌های مختلف از جمله تسهیلات تکلیفی پرداخت شده است .

بانک مرکزی در ادامه با اشاره به بخش تسهیلات ودیعه مسکن نوشت: به منظور تنظیم بازار اجاره مسکن و حمایت از مستاجران، موضوع اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در جلسه ۳۱ خرداد ماه امسال در شورای پول و اعتبار مطرح و با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف‌های فردی ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، کلان‌شهرها و سایر مناطق شهری و از محل منابع بانکی موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱) موافقت کرد و این موضوع در روز یکم تیرماه به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

همچنین به منظور تسریع در اعطای تسهیلات مزبور و رفع ابهامات بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات یادشده، دستورالعمل اجرایی و توزیع بانکی‌- استانی تسهیلات مذکور پس از پیگیری‌های مکرر از وزارت راه و شهرسازی و برگزاری جلسات کارشناسی تهیه و در تاریخ ۶.۴.۱۴۰۱ به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات موصوف، در راستای سرعت بخشی به روند اعطای تسهیلات یادشده از سوی بانک‌های عامل، موضوع ابلاغ دستورالعمل مزبور به شعب با قید مهلت زمانی حداکثر ۱۰ روزه و تسریع در اعطای تسهیلات مزبور به مدیران عامل بانک‌های مربوطه اعلام و طی چندین نامه نیز، بر اعطای تسهیلات مزبور تاکید شده است.

اقدامات فوق‌الذکر منجر به افزایش سرعت پرداخت تسهیلات مزبور شده، به‌گونه‌ای که تا روز ۲۹ شهریورماه امسال از تعداد ۲۹۶ هزار و ۲۴۲ نفر متقاضی معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، تعداد ۱۱۵ هزار و ۴۵۶ متقاضی در بانک‌های عامل به‌منظور دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن (در حدود ۳۹درصد) تشکیل پرونده داده‌اند و از تعداد مزبور ۷۹ هزار و ۸۹۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۵ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال (در حدود ۲۷درصد) در طی کمتر از سه ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات موصوف، به متقاضیان معرفی شده از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، پرداخت شده است.

همچنین، مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان سهمیه ابلاغی به بانک‌های عامل (مصوب شورای پول و اعتبار) مربوط به ۱۲ماهه سال ۱۴۰۱ است که به منظور رعایت عدالت اجتماعی، می‌بایست به‌گونه‌ای تسهیم شود که امکان بهره‌مندی مستاجرانی که در اسفندماه سال ۱۴۰۱ نسبت به انعقاد قرارداد اجاره اقدام می‌کنند، نیز میسر باشد.

علی‌ایحال، کثرت تکالیف ابلاغی به شبکه بانکی در سال‌جاری، سبب شده است که روند اعطای تسهیلات یاد شده متناسب با منابع و مصارف بانک‌های عامل باشد؛ اگرچه بانک‌های عامل علی‌رغم تکالیف متعدد، همواره مساعدت‌های لازم را در خدمتگذاری به آحاد مردم به عمل آورده‌اند.

بانک مرکزی در خصوص متن درج شده مبنی بر درخواست وثایق سنگین و خارج از توان تسهیلات گیرندگان نیز اعلام کرد: در دستورالعمل اجرایی تسهیلات موصوف به منظور یکسان‌سازی قوانین و مقررات مربوط به اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی، بر اعطای تسهیلات موصوف مطابق با دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد تاکید شده است.