وزارت جهاد کشاورزی نوع جدیدی از برنامه کشت را در بخش کشاورزی کلید می‌زند که در واقع یک اقدام جدید است و گمان می‌رود که تحول زیادی در تولیدات کشاورزی کشور ایجاد کند.

حاصل این کار افزایش ضریب امنیت غذایی و افزایش تولیدات کشاورزی و بهبود بازار و نیز رشد اشتغال در بخش کشاورزی خواهد بود.

کشاورزی قراردادی در حقیقت حضور سرمایه‌گذار در کنار کشاورز است که در طول دوره کشت و برداشت نیازهای کشاورز را تامین می‌کند و در پایان به قیمتی که توافق کرده‌اند محصول را از کشاورز می‌خرد. اگر کشاورز همه نهاده‌های خود را به موقع دریافت کند که سرمایه‌گذار با تامین نقدینگی به این کمک می‌کند، تولیدات کشاورزی هم افزایش می‌یابد.

سرمایه‌گذاران از کارخانه‌های مرتبط گرفته تا افراد حقیقی و نیز شرکت‌های دولتی را می‌تواند شامل شود.

سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست هم‌اندیشی با فعالان صنعت آرد و نان بر اهمیت کشت قراردادی گندم تاکید کرده و گفته است:‌ «در سال زراعی پیش رو کشت قراردادی گندم با جدیت پیگیری خواهد شد و در همین راستا از کارخانجات و صنایع مرتبط با آرد و نان در مسیر کشت قراردادی گندم حمایت خواهیم کرد.»

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: «به دنبال آن هستیم که در آینده‌ای نزدیک، گندم مورد نیاز صنوف و خبازی به طور کامل به وسیله کشت قراردادی تامین شود.»

ساداتی‌نژاد با بیان اینکه کشت قراردادی از جمله مهمترین تاکیدات ریاست جمهوری در بخش کشاورزی است، گفت: با توجه به اهمیت کشاورزی قراردادی، وزارت جهاد کشاورزی با تمام توان در کنار فعالان صنعت آرد و نان کشور است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه تامین مالی نیز به واسطه ابلاغ شیوه‌نامه تامین مالی کشاورزی قراردادی توسط بانک مرکزی، بانک‌های تجاری موظف به ارائه خدمات مالی به پروژه‌های کشاورزی قراردادی هستند.

بنابراین وزارت جهاد کشاورزی با دو اقدام مهم کشاورزی قراردادی را پیگیری می‌کند نخست با حمایت از کارخانه‌های آرد و نان آنها را توانمند می‌کند تا با حمایت از کشاورزان کشاورزی قراردادی را اجرا کنند.

دوم اینکه طبق مصوبه ای که وزارت جهاد از دولت گرفته بانک مرکزی شیوه نامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده که در سال 1401، بیست درصد (20٪) تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، در قالب تامین مالی زنجیره‌ای و کشاورزی قراردادی با اولویت بخش خصوصی و حمایت از تولیدات دانش بنیان و صادرات محور (با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی - منطقه ای) و بدون تحمیل بار مالی اضافی به منابع بانکی، پرداخت شود.

وزارت جهاد کشاورزی طبق قراردادی که با ستاد اجرای فرمان امام(ره) منعقد کرده قرار است طی 5 سال آینده 5 میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی کشور با حمایت‌های این ستاد به کشت قراردادی تبدیل شود.