داوود منظور معاون وزیر اقتصاد به دنبال تصمیم اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی از محل سود ناشی از تسعیر ارزهای خارجی، در گفت‌وگو با خبرگزاری به تبیین ابعاد این مصوبه، مبنای قانونی و اثرات اقتصادی ناشی از آن پرداخت.
وی در مورد ضرورت اتخاذ این تصمیم و مبنای قانونی آن اظهار داشت: از مهر ماه 1391 و به دنبال ایجاد مرکز مبادلات ارزی عملاً نرخ ارز جدیدی به نام نرخ ارز مبادله‌ای در کنار نرخ ارز مرجع در نظام ارزی کشور معرفی شد و از آن پس به تدریج نرخ ارز مبادله‌ای جایگزین نرخ ارز مرجع در مناسبات ارزی شد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون بودجه سال 1392 منابع ریالی حاصل از صادرات نفت و گاز بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای محاسبه شد و عملاً از ابتدای سال جاری این نرخ به عنوان نرخ مرجع جدید شناسایی شد.
وی تصریح کرد: طبعاً با تغییر رسمی نرخ مرجع ارز لازم بود، ذخایر ارزی بانک مرکزی براساس نرخ جدید تسعیر شده و در نتیجه صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان بانک مرکزی با احتساب سود ناشی از این تسعیر تنظیم شود.
وی افزود: از سوی دیگر، مجمع عمومی بانک مرکزی لاجرم می‌باید براساس رویه های قانونی در مورد نحوه هزینه کرد این سود تصمیم گیری می‌کرد.
منظور با اشاره به بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی، گفت: این بند نحوه عمل را در این خصوص مشخص کرده است. براساس این بند سود احتمالی ناشی از تسعیر یعنی تغییر نرخ برابری قانونی نسبت به پولهای خارجی می باید به مصرف استهلاک اصل و سود بانکی بدهی های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده و مازاد آن به خزانه دولت تحویل شود.
وی خاطرنشان کرد: در دولت های گذشته نیز در مواردی که افزایش رسمی در نرخ ارز رخ داده بود در خصوص سود ناشی از تسعیر تصمیماتی مشابه در قالب رسیدگی به صورت های مالی بانک مرکزی توسط مجمع عمومی آن اتخاذ شده بود.
منظور در مورد اثرات این مصوبه بانک مرکزی بر پایه پولی و نقدینگی کشور گفت: تصمیم اتخاذ شده هیچ گونه تغییری در پایه پولی و نقدینگی ایجاد نمی‌کند و صرفاً یک جابجایی در ترکیب پایه پولی رخ خواهد داد.
وی افزود: پایه پولی از سه جزء اصلی شامل خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و بدهی بانکها به بانک مرکزی تشکیل می‌شود. تسویه بدهی دولت با استفاده از سود ناشی از تسعیر ذخایر ارزی بانک مرکزی بدان معناست که در بین اجزای پایه پولی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی کاهش می‌یابد و در مقابل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی دقیقاً به همان میزان افزایش می یابد و بدین ترتیب عملاً تغییری در پایه پولی و نقدینگی ایجاد نمی شود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: به این ترتیب، با این مصوبه مجمع بانک مرکزی صرفاً یک اصلاح حساب در ترازنامه خود خواهد داشت و تغییری در نقدینگی ایجاد نمی‌شود.
وی در خاتمه تاکید کرد: مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی صرفاً انجام یک تکلیف قانونی است که بدنبال تسعیر ارزهای خارجی لازم است، انعکاس آن در ترازنامه بانک مرکزی به صورت شفاف ظاهر شود.
