طی دو هفته اخیر بحث‌های زیادی پیرامون دستورالعمل اعلام شده برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری ایجاد شده بود و نظرات موافق و مخالف متعددی مطرح می‌شد. با این وجود به نظر می‌رسید که قرار است با همین شیوه تفکیک حساب‌های شخصی و اجاری انجام شود.

براساس دستورالعملی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده بود، کلیه حساب‌های مربوط به اشخاص حقوقی به عنوان حساب تجاری در نظر گرفته شده است. همچنین هر حسابی که بیش از 100 تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و مجموع این تراکنش‌ها به 35 میلیون تومان برسد، حساب تجاری تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات می‌شود. البته براین نکته تاکید شد که برای تجاری شدن یک حساب لازم است که هر دو شرط در عمل رخ دهد.

این در حالی است که اواخر هفته گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بسیار تعجب کرده است، گفت: مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه سال 1400 بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود و ما در سال 1401 هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیق‌تر را دوستان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.

اگر این صحبت وزیر مبنای عمل قرار بگیرد این سوال پیش می‌آید که چرا مصوبه مربوط به بودجه سال 1400 در سال 1401 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است؟ چرا که خبررسانی‌هایی که مورد انتقاد وزیر اقتصاد قرار گرفته نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است.

با توجه به این مسئله این ذهنیت به وجود آمده است که وزارت اقتصاد با توجه به شرایط موجود از تصمیم قبلی خود برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری عقب‌نشینی کرده است.

لازم به ذکر است، فعالان اقتصادی و اشخاص حقوقی موظف بودند تا هنگام ارائه اظهارنامه عملکرد خود در سال جاری یک حساب تجاری نیز معرفی کنند. با توجه به این مسئله تاکنون حدود هشت میلیون حساب تجاری از طریق خود اظهاری مودیان تعیین شده است.

اما به گفته مسئولان سازمان امور مالیاتی اگر تنها بحث خود اظهاری ملاک عمل قرار بگیرد دیگر مکانیسمی برای شناسایی حساب‌های تجاری وجود نخواهد داشت که این موضوع احتمالا اجرای قانون را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.

گفتنی است، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در سال 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بود ظرف کمتر از دو سال به مرحله اجرای برسد. ساماندهی ابزارهای فروش و تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری هر دو از جمله مقدمه‌های اجرای این قانون هستند که در دستور کار سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی قرار گرفته بود.

با این وجود اجرای قانونی که بار سنگین مالیاتی و اجرایی را به مودیان تحمیل می‌کند با چالش‌های زیادی همراه است. ضمن اینکه باید توجه داشت که مشاغل خرد با وجود اینکه سهم کم‌تری نسبت به شرکت‌های بزرگ در اقتصاد دارند اما اشخاص اقشار مختلف جامعه را شامل می‌شوند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور شرایط مناسبی را تجربه نمی‌کنند.

در همین راستا نیز سازمان امور مالیاتی اجرای این قانون را از اشخاص حقوقی و شرکت‌های فعال در بورس آغاز کرده است و قرار است طی مراحل بعدی و ظرف دو سال سایر مودیان نیز به دایره این قانون اضافه شوند.