امیر امینی در یگ گردهمایی با تاکید بر اینکه معادن کشور به عنوان ثروت عمومی باید در مسیر افزایش تولید و سرمایه کشور قرار گیرد گفت: معادن به عنوان ذخیره استراتژیک و تجدید ناپذیر می تواند به عنوان جایگزین نفت در توسعه اقتصاد نقش ایفا کند و موجب اعتلای کشور شود.

وی افزود: با این حال، چنانچه همین ثروت عمومی در مسیر رفع مصارف جاری قرار گیرد، اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرده و به آن آسیب می زند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت حضور بخش خصوصی در توسعه معادن تصریح کرد: در کنار حضور فعال این بخش در حوزه معادن، باید حقوق ملت به عنوان صاحبان این معادن نیز احصا شود.

امینی تاکید کرد: همه مردم در سود استخراج معادن سهم دارند و بخش خصوصی با سرمایه گذاری در معادن و تولید مواد معدنی، باید سهم الشرکه دولت و ملت را پرداخت کند و دولت نیز باید از آن، برای توسعه مناطق محروم استفاده کند.

این مقام مسئول ادامه داد: مناطق محروم کشور که نیازمند سرمایه گذاری هستند، از معادن غنی نیز برخوردارند و باید با توسعه معادن، توسعه این مناطق نیز پیگیری شود. امینی با تاکید بر اینکه جداسازی و پراکنده کردن معادن از بدنه تخصصی، لطمات زیادی به بدنه اقتصاد کشور وارد می کند، تاکید کرد: باید با فرآیند سازی، برنامه‌ریزی صحیح و تدوین استراتژی کارآمد در حوزه معدن و صنایع معدنی، جایگاه اقتصاد را ارتقا دهیم.