سیدعبدالمجید اجتهادی در جلسه بازگشایی پیشنهادات ارائه شده در مزایده هزار و 40 خودرو خارجی گفت: در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در اموال تملیکی، شاهد ورود رییس جمهور و رییس قوه قضاییه بودیم که تاثیر بسزایی داشت. از جمله کالاهایی که چندین سال در گمرکات دپو شده بود بحث خودروهای مربوط به پرونده مطرح در دادگاه انقلاب بود.

وی افزود: برخی خودروها اساسا مشکل پلاک گذاری دارند اما این خودروها چنین مشکلی را نداشتند و مسئله مربوط به احتمال قاچاق بوده است. طی بازدید رییس جمهور از انبار سازمان اموال تملیکی یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طولانی مدت خودروها بوده است. با هماهنگی که انجام شد، شعبه 15 دادگاه انقلاب طی تصمیمی که 29 مرداد 1401 گرفته شد، قرار بر مزایده هزار و 62 خودرو موجود شد.

رییس سازمان اموال تملیکی ادامه داد: دادستان تهران به عنوان ناظر در فرآیند حضور داشتند و سازمان های اجرایی دیگر از جمله سازمان استاندارد، پلیس، گمرک و سازمان بنادر در این حوزه همکاری لازم را داشتند. در تصمیمی که دادگاه اعلام کرد، تعداد دستگاه‌ها هزار و 62 دستگاه اعلام شد، در موقع تحویل اسنادی مشخص شد که تعدادی از خودروها به صورت قانونی از قبل ترخیص شده بود، در نتیجه هزار و 40 دستگاه در مزایده بارگزاری شد. بازدید از خودروها از هفتم مهر آغاز شد.

وی با بیان اینکه حدود 58 دستگاه خودرو به دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند، گفت: این موضوع سبب شد تا پارتی های آن دسته ابطال شود. در ادامه 982 خودرو به ارزش هزار و 809 میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت. در این مزایده تعداد بازدیدکنندگان از سایت ستاد دولت بیش از دو میلیون و 178 هزار نفر بازدید کردند. تعداد ثبت نام ها برابر با 23 هزار و 180 بوده است. افرادی که پیشنهاد قیمت دادند حدود 13 هزار نفر بودند. از جمله شرایط لازم بحث ضمانت نامه 15 درصدی است که باید سپرده می‌شد. بخشی از ضمانت نامه ها (حدود هزار مورد) مشکل دارد که براساس قانون این افراد حذف خواهند شد. ودیعه‌ای که سپرده شده است حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است که نیمی از آن به صورت نقدی بوده است. براساس مقررات بازگشایی آغاز خواهد شد.