در حالی که سر و صدای حذف ارز مرجع و تأثیر آن بر افزایش بهای کالاهای اساسی و وارداتی و به دنبال آن، فشار بر مصرف کننده و افزایش نرخ تورم کشور، هنوز بلند است و بانک مرکزی دلایل خاص خود را برای این می‌داند، شواهد و قراین حاکی از آن است که بی‌گمان این کار به افزایش شدید بهای کالاهای اساسی منجر خواهد بود.

امروز محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی کشور‌ با اشاره به حذف رسمی ارز مرجع اعلام کرد: تغییر نرخ ارز، تأثیری بر بهای کالاها ندارد و پیش‌بینی‌های‌ لازم برای تأمین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.

بنا بر این گزارش، بهمنی دوباره به روال مسبوق به سابقه خود با تأکید گفته است، به هیچ عنوان نمی‌گذاریم بهای کالاها افزایش یابد.

از سوی دیگر، حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت‌ نیز امروز اعلام کرده ‌که ذخایر کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی انجام شده است؛ بنابراین، افزایش نرخ مرجع نمی‌تواند تأثیری در بهای ذخایر این کالاها داشته باشد.

رادمرد تأکید کرد، ذخایری که از کالاهای اساسی تاکنون انجام شده، بیش از تکالیف و بر پایه دستور وزیر صنعت به گونه‌ای انجام شده ‌که تا پایان سال پاسخگوی کشور خواهد بود.

اما همه این سخنان و مصاحبه‌ها در حالی است که گویا آمار و شواهد، حاکی از چیز دیگری است. در این باره، عیسی کلانتری، دبیر کل خانه کشاورزی و مدیر گروه پژوهشی امور کشاورزی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق جهاد کشاورزی در گفت‌وگویی که چندی پیش داشته است، اشارات جالب توجهی درباره وضعیت واردات کالاهای اساسی به کشور در روزهای پایانی دولت دهم دارد.

عمده اشاره‌های کلانتری در این گفت‌وگو، مباحث مربوط به وضعیت واردات کالاهای اساسی در کشور است که وی با بیان آمار و ارقام، پیش‌بینی سیاهی ‌از آینده نزدیک در این حوزه و گرفتاری‌های دولت آینده دارد.

کلانتری در این گفت‌وگو اشاره کرده است که:

کشور به پنج میلیون تن ذرت و سه میلیون تن کنجاله نیاز دارد. طبیعتاً روند واردات باید به گونه‌ای باشد که تا آبان ماه، نزدیک 5 تا 5.5 میلیون تن از ذرت و کنجاله مورد نیاز وارد کشور شود. هم‌اکنون حجم واردات گندم، 860 هزار تن و حجم واردات کنجاله 540 هزار تن است؛ یعنی 25 درصد از نیاز کشور.

حالا تأثیر این کمبود چیست؟

این کمبود، استمرار عرضه گوشت مرغ و تخم‌مرغ را به خطر می‌اندازد. رئیس جمهور روز دوازدهم مرداد دولت را تحویل می‌گیرد. در صد روز اول که نمی‌تواند به دنبال واردات این کالاها باشد. بالاخره باید ذخایری در کشور ‌باشد...حالا مثال ملموس‌تر می‌زنم. برای کشت بهاره سطح زیر کشت سیب‌زمینی پنجاه هزار هکتار یعنی 32 درصد کاهش یافته است.

در گذشته سطح زیر کشت سیب زمینی بهاره 160 هزار هکتار بود. ‌سیب‌زمینی کالایی است که مثبت و منفی 5 درصد در تولیدش روی قیمت تأثیر می‌گذارد. با این کاهش کشت، شهریور ماه می‌بینیم که حجم برداشت سیب‌زمینی کاهش می‌یابد. وقتی مردم سیب زمینی کیلویی پنج هزار تومان خریدند، مشکلات را از چشم روحانی خواهند دید. باید بگویم سیب‌زمینی کالای وارداتی هم نیست. در پاییز کسری یک میلیون تنی عرضه سیب زمینی داریم و فوقش بتوانیم سی تا چهل هزار تن سیب‌زمینی از پاکستان و دیگر کشورها وارد کنیم. تکلیف چه می‌شود؟

...در مورد همین مرغ و تخم‌مرغ. دولت تخصیص ارز 1226 تومان را قطع کرده است. حالا باید دان مرغ را به قیمت 2500 تومان وارد کرد. مابه‌التفاوت را اگر دولت پرداخت کند که هیچ. البته دولت پولی در بساط ندارد و اگر پرداخت نکند، باید قیمت 80 درصد اضافه شود. چکار می‌خواهید بکنید. گوشت مرغ وارد کنید؟ جواب بیکاری مرغداران را چه می‌دهید؟ دولت روحانی کار ساده‌ای ندارد. دولت انبارها را پر نکرده است. پیش‌بینی برای انتقال انجام نداده ‌و روحانی متأسفانه کشور را با انبار خالی، خزانه خالی، بنادر خالی و بانک مرکزی خالی تحویل می‌گیرد.

کلانتری به بیان نکته ای جالب پرداخته است و گفته: ‌مردم باید صبر کنند. وقتی گرانی پاییز از راه رسید از چشم دولت روحانی نبینند.

آمار و ارقامی که عیسی کلانتری در خصوص وضعیت کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید به آنها اشاره کرده است، عملا در برابر ادعاهای مسئولان دولتی مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز مرجع قرار می‌گیرد. این در حالی است که حتی اگر به گفته حسن رادمرد در این رابطه نیز اشاره شود و کشور تا پایان سال از ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی استفاده کند، هنوز پیامدهای افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاهای اساسی منتفی نیست.

نکته مهمتر در این میان آن است که محمود بهمنی در سخنان خود اشاره کرده ‌که حذف ارز مرجع بر پایه قانون بودجه کل کشور و در راستای ارائه ارز با نرخ واحد صورت گرفته، وگرنه ذخایر ارزی کشور به اندازه کافی است و‌ در سال‌های اخیر شاهد افزایش 60 تا 65 درصدی بوده است.

اما در عین حال، وی از بیان آمار میزان ذخایر ارزی کشور صرف‌نظر کرده ‌و گفته است: موضوع اعلام ذخایر ارزی کشور، محرمانه است و به هیچ عنوان آن را اعلام نمی‌کنم!

از سوی دیگر، ‌تا کنون هیچ آمار دقیقی از وضعیت ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی در کشور نه از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت و نه از سوی هیچ ارگان دولتی دیگری منتشر نشده ‌و مسئولان دولتی تنها به کلی‌گویی در این باره بسنده کرده اند. آنچه در این باب در دسترس است، تنها آمار گمرک است که عیسی کلانتری با استناد به همین آمار انتقاد‌های و پیش‌بینی‌های خود را مطرح ساخته است.

حال باید پرسید که آیا وعده «دلگرم کننده» و قاطعانه محمود بهمنی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و همچنین کلی گویی معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت در این میان پذیرفته‌تر است، یا آنچه عیسی کلانتری از آینده نزدیک کشور پیش بینی کرده است؟!