قانون «اصلاح قانون صدور چک» که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد؛ سرانجام، اجرای آن نیز از ابتدای سال گذشته آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد شدند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.

قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته می‌شود به چک‌ها اعتبار می‌بخشد و چک‌های برگشتی را نیز کم می‌کند.

از جمله مهم‌ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می‌توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و ... اشاره کرد.

در این بین، یکی از سوالات درباره قانون جدید چک این است که اقدام قضایی برای چک برگشتی در قانون جدید چگونه انجام می‌شود که بررسی بندهای قانون جدید چک نشان می‌دهد که در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء، مهر و به متقاضی (دارنده چک) تسلیم کند.

در گواهینامه عدم پرداخت باید هویت و نشانی کامل صادرکننده و دارنده چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مهر بانک و شخص حقوقی و وضعیت مطابقت یا عدم مطابقت امضای چک و نمونه امضای موجود در بانک درج شده باشد، در غیر این صورت در مراجع قضائی و ثبتی به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.

دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، می‌تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه رفته و درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را کند. دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط مذکور در ماده (۲۳) قانون صدور چک (۱- وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ۲- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ۳- گواهی عدم پرداخت به دلیل موضوع ماده ۱۴ صادر نشده باشد. به این معنا که صادرکننده یا ذینفع چک اعلام نکرده باشد که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده است یا اینکه از طریق کلاه‌برداری یا خیانت‌ در امانت یا جرائم دیگر به دست نیامده باشد) اجرائیه را صادر می‌کند.

گفتنی است؛ از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی را معرفی کند، در غیر این‌صورت، حسب درخواست دارنده چک، مطابق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اقدام خواهد شد.