دولت که حقوق کارمندان و بازنشستگان خود را ۱۰ درصد افزایش داده بود، سرانجام بعد از گذشت حدود ۷ ماه لایحه افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را به مجلس ارائه داد که دوفوریت آن تصویب شد و براساس آن حقوق تمام مشمولان قانون خدمات کشوری و نیروهای مسلح تا سقف ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

در حالی این لایحه پس از گذشت هفت ماه به مجلس ارائه شد که بودجه ۹ هزار میلیارد تومانی برای متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت برای امسال در نظر گرفته شده بود اما هنوز اجرا نشده است.

محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه شامل تمام افرادی می‌شود که از دولت حقوق می‌گیرند از جمله کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری، مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی.

لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات را هم در برمی‌گیرد. نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، کارکنان کشوری و لشکری سازمان انژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار)، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هم از این لایحه سود می‌برند.

همچنین کارکنان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی مشمول این قانون می‌شوند.

بر این اساس تمام کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی و اجرایی که شامل قانون خدمات کشوری هستند مشمول افزایش حقوق می‌شوند.

تنها صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری (زیر مجموعه کانون وکلای دادگستری)، کانون سردفتران و دفتریاران که زیر نظر کانون وکلای دادگستری است شامل این افزایش حقوق نمی‌شود.