یکی از روش‌هایی که بانک‌ها برای ضمانت بازپرداخت وام از آن استفاده می‌کردند، اخذ سپرده از متقاضیان دریافت وام به عنوان وثیقه بود. اما بانک مرکزی با انتشار بخشنامه‌ای در ۲۳ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ وثیقه‌گذاری سپرده نزد بانک‌ها برای دریافت وام ممنوع کرد.

هفته گذشته نیز بانک مرکزی بار دیگر به شبکه بانکی هشدار داد که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی و بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی ممنوع است و متخلفان به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد. با این وجود برخی از بانک‌ها همچنان به روش‌های مختلف این وثایق را دریافت می‌کنند.

در این شرایط سوالی برای برخی از مشتریان بانکی پیش آمده است که آیا می‌توانند سپرده‌هایی که قبل یا بعد از ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ به عنوان وثیقه نزد بانک قرار داده‌اند را پس بگیرند؟

شرط پس گرفتن سپرده‌های بلوکه شده چیست؟

بانک مرکزی در پاسخ به این سوال توضیح داده است که اگر طبق قرارداد، سپرده گذاری مشتری به عنوان وثیقه پیش از تاریخ ۲۳ اسفند دریافت شده باشد، مغایرتی با قانون ندارد. همچنین در فرایند دریافت وام از بانک‌ها، بلوکه کردن سپرده در صورت تخصیص سود به آن موردی ندارد. اما اگر بانک و مشتری به توافق نرسیده باشند و مشتری سودی در قبال سپرده و پول بلوکه شده خود در بانک دریافت نکند، بانک مربوطه باید پول را برگرداند.

بانک‌ها چگونه بانک مرکزی را دور می‌زنند؟

همانطور که پیش‌تر ذکر شد، طبق بخشنامه بانک مرکزی دریافت سپرده توسط بانک‌ها به عنوان وثیقه در شرایطی که به آن سپرده سود پرداخت شود، بلامانع است. این تبصره باعث شده که بانک‌ها راهی برای دور زدن ممنوعیت سپرده‌گذاری به عنوان وثیقه ایجاد کنند.

بسیاری از بانک‌ها به سپرده‌هایی که به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند سودهایی بین چهار تا هفت درصد پرداخت می‌کنند. مبالغی که هم برای بانک‌ها به صرفه است و هم می‌توان با آنها بخشنامه بانک مرکزی را را دور زد.

بیمه تعهد بازپرداخت به جای وثیقه‌گذاری سپرده

یکی دیگر از روش‌های بانک‌ها برای فرار از بخشنامه بانک مرکزی، فروش بیمه تعهد بازپرداخت وام است. در این روش بانک‌ها به جای بلوکه کردن بخشی از مبلغ وام، این بیمه نامه را به مشتری می‌فروشند تا هم تضمینی برای دریافت مبلغ وام داشته باشند و هم مقررات بانک مرکزی را رعایت کنند.

ریشه مشکلات چیست؟

کارشناسان عقیده دارند که این موش و گربه بازی بین شبکه بانکی و بانک مرکزی تا زمانی که تغییراتی اساسی در نظام بانکی شکل نگیرد، ادامه خواهد داشت. ریشه اصلی این مشکلات، نرخ سودهای دستوری در شبکه بانکی است.

تا زمانی که نرخ بهره دستوری منابع درآمدی بانک‌ها را محدود کند و از طرف دیگر دولت با وام‌های تکلیفی، هزینه‌های نجومی روی دست بانک‌ها بگذارد، بانک‌ها نیز ناچارند برای کسب درآمد و سودسازی، قانون را دور بزنند.

توقف پرداخت وام در بانک‌ها

این فشارها از سوی بانک مرکزی باعث شده که بسیاری از بانک‌ها در هفته‌های اخیر پرداخت وام را متوقف کرده و قید اصلی‌ترین منبع درآمدی خود را بزنند. این بانک‌ها در پاسخ به پیگیری‌های تجارت‌نیوز مبنی بر علت توقف پرداخت وام، اقرار کردند که به دلیل کمبود منابع توانایی پرداخت وام را ندارند.

به عبارت دیگر سیاست‌های بانک مرکزی برای تسهیل دریافت وام نه تنها نتوانسته باعث افزایش پرداخت وام شود، بلکه نتایجی عکس هدف بانک مرکزی را در پی داشته است.