پیش از این اعلام شده بود که افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، در تابستانی که گذشت مورد تایید قرار گرفته و ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرده است و درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی خواهد شد.

طبق مصوبه مذکور کاربران تلفن‌های ثابت استان تهران برای حفظ خط تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید پیرامون تعرفه‌های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه 20 هزار تومان، پرداخت کنند و این هزینه صرفاً هزینه‌ای است که صاحبان خطوط تلفن در پایتخت، در صورت عدم استفاده از خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط باید پرداخت کنند. اما به تازگی اعلام شد که در همین رابطه شورای رقابت دستور توقف هرگونه افزایش در هزینه خدمات تلفن ثابت را تا زمان ارایه دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.

پس از این اتفاق، شرکت مخابرات ایران هم در این راستا اعلام کرده که این شرکت همواره تمامی فعالیت‌های خود را بر اساس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه رگولاتوری انجام می‌دهد و با رعایت الزامات قانونی پروانه فعالیت صادره و مصوبات هیات مدیره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه‌ها در 12 سال اخیر و رشد چندین برابری نرخ ارز و تورم به ارایه خدمات ارتباطی به همه ذی نفعان می‌پردازد.

بنابر اعلام مرکز ملی رقابت، به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به ماده 3 مصوبه جلسه 466 شورای رقابت با موضوع دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت، شرکت مخابرات ایران موظف است با استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده، نظام خود را به نحوی اصلاح کند که هزینه تمام شده هر یک از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت درج گردد، اما شرکت مخابرات ایران این مصوبه را اجرا نکرده است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، هرگونه تغییر در هزینه خدمات تلفن ثابت و اخذ وجوه اضافی، مغایر مصوبه شورای رقابت بوده و باید به قید فوریت متوقف گردد.

«عیسی زارع پور»، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره اخذ هزینه بابت خدمات مکالمه صوتی تلفن ثابت که توسط مخابرات اجرا شد و سپس با مخالفت شورای رقابت مواجه شد، اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز مصوبه ستاد تنظیم بازار را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ نکرده بود و در آستانه ابلاغ بود که مخابرات این مصوبه را بدون هماهنگی و به شکل غیرقانونی اجرا کرد.

وی ادامه داد: البته وزارت ارتباطات در حال ابلاغ مصوبه بود و با مخابرات برای این کار که در اجرای مصوبه پیش دستی کرد حتما برخورد خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مصوبه ستاد تنظیم بازار در اصل باید از اول شهریور اجرا می شد اما مدیران شرکت مخابرات ایران باید می آمدند و برای اجرای این مصوبه تضمین می دادند.

وی گفت: موافقت وزارت ارتباطات با این اتفاق کاملا مشروط بوده است که این افزایش هزینه در راستای منافع مردم رقم خورد و خدای نکرده این پول صرف تقسیم سود بین سهامدار نشود؛ ما به عنوان نماینده مردم به شکل کاملا مقتدرانه ایستاده ایم تا این اتفاق رخ دهد؛ در غیر این صورت خارج از این باشد اجازه این اتفاق را نخواهیم داد.

زارع پور تاکید کرد:‌ تا وقتی که این تضمین ها را به طور شفاف به ما ندادند مصوبه را ابلاغ نمی کنیم.