عبدالعلی تاجی در مورد درخواست مجمع اسلامی بانک‌ها مبنی بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در شبکه بانکی دولتی با اشاره به اینکه بانک‌ها در زمره نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دارند اظهارکرد: این در حالی است که طبق ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاه‌های اجرایی به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات سازمان‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات و نهادهای عمومی غیردولتی که در ماده سه این قانون به آنها اشاره شده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

وی افزود: براساس ماده سه قانون مدیریت خدمات کشوری موسسه و نهاد سازمانی غیر دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی بوده و با تصویب مجلس شورای اسلامی احیا می شود همچنین بیش از 50 درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین می شود که بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

این مقام مسول با بیان اینکه اگر قرار باشد مفاد و یا بخش‌هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله نظام پرداخت و استخدام در بانک‌ها جاری شود باید مشمولیت این قانون در بانک ها به تصویب مجلس رسیده باشد گفت: در این حالت مجلس یا باید ماده 117 این قانون را در مورد بانک‌ها اصلاح کند و یا طرحی مبنی برقرار گرفتن این نهادها در ردیف مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه شود.

تاجی تصریح کرد: اینکه چه دستگاه اجرایی در ردیف قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بگیرد یا خیر، ارتباطی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور نداشته و این سازمان تنها مسوول نظارت بر نحوه اجرای این قانون است.

درکمتر از دو ماه گذشته تاکنون کارکنان بانک‌ها در نامه‌هایی جداگانه به "غلام حسین الهام"- معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهور- و"حسن روحانی"-ریس جمهور منتخب- خواهان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بانک‌ها شده بودند.