حدود سه هفته اخیر مناقشات بین شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چگونگی قیمت‌گذاری خودروها شدت یافته است به‌گونه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت ماموریت شورای رقابت در حوزه قیمت‌گذاری خودرو را پایان یافته دانسته و از این شورا خواسته است با ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری، تعیین قیمت‌ها را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کند.

پس از آن نیز رییس کمیسیون اصل 90 مجلس از بازگشت وظیفه قیمت‌گذاری خودروها به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان‌ و تولیدکنندگان خبر داد. در مقابل رییس شورای رقابت اعلام کرد که این موضوع صحت نداشته و اختیار قیمت‌گذاری خودروها به سازمان حمایت واگذار نشده است. جمشید پژویان تاکید کرد که وظیفه قیمت‌گذاری خودروها کماکان بر عهده شورای رقابت خواهد بود.

با این حال با وجود اظهارات رییس شورای رقابت، رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از شورای رقابت خواسته دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را به این سازمان ابلاغ کند تا کارشناسان سازمان حمایت قیمت خودروها را براساس این دستورالعمل تعیین کنند.

مناقشات شکل گرفته بین شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تعیین قیمت خودرو‌ها در حالی ادامه دارد که کارشناسان معتقدند ادامه این روند هیچ سودی برای مصرف‌کنندگان نداشته و تنها موجب تضییع حقوق آن‌ها خواهد شد.

در این زمینه رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفته که سازمان‌های مربوطه به جای مناقشه درباره چگونگی تعیین قیمت خودرو باید در زمینه راهکارهای افزایش تولید و کاهش قیمت این محصولات فعالیت کنند.

سیدمحمد جعفری اظهار کرده که برای مردم مهم نیست که چه نهادی قیمت خودرو را تعین می‌کند بلکه مصرف‌کنندگان انتظار دارند قیمت خودروها کاهش و کیفیت این محصولات افزایش یابد.

دیگر کارشناسان نیز انتقادات مشابهی را در این زمینه مطرح کرده‌اند تا جایی که شهرام آزادی - عضو هیات علمی گروه خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، از مسوولان خواسته وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را نه به شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بلکه به یک کمیته مستقل متشکل از دانشگاهیان و اقتصاددانان واگذار کنند.

این کارشناسان معتقدند مناقشات شکل گرفته در حال حاضر حاصلی جز تضییع حقوق مردم نداشته و انتظارات برای کاهش قیمت خودرو را محقق نکرده است.