آقای سیدهادی علوی افزود: علت اصلی کمبود پارچه‌های حلقوی بافت که در ساخت مبل‌های راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ممنوعیت واردات این کالا است که تولیدکنندگان مبلمان را در تأمین پارچه مورد نیاز باکیفیت و قیمت مناسب با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه آسیب ممنوعیت واردات بدون کار کارشناسی و پایش دقیق بازار، متوجه تولیدکننده و مصرف کننده نهایی است، گفت: پارچه‌های حلقوی بافت در گذشته فقط از طریق واردات تأمین می‌شد، اما در چند سال اخیر و با ورود برخی فعالان نساجی به این صنعت، تولید این نوع کالا در داخل انجام می‌گیرد و به همین دلیل تصمیم بر ممنوعیت واردات آن گرفته شد، اما از آنجا که تولید داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت با نمونه مشابه خارجی برابری نمی‌کند، تأمین بخشی از نیاز تولیدکنندگان از طریق قاچاق صورت می‌گیرد.

علوی افزود: اگرچه ممنوعیت واردات این کالا با هدف حمایت از تولید داخل صورت گرفته است، اما اگر بخواهیم با ایجاد انحصار از تولید داخل حمایت کنیم، نه تنها فضای رقابت برای تولیدکننده از بین می‌رود، بلکه اعتماد از مشتری به عنوان مصرف کننده نهایی نیز سلب می‌شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران با بیان اینکه تولیدکننده‌های داخلی در این نوع کالا محدود هستند و نمی‌توانند نیاز داخل را تأمین کنند، گفت: اگر توان تولید پارچه‌های حلقوی داخلی در کنار کیفیت و قیمت مناسب، پاسخگوی نیاز صنعت مبلمان باشد تولیدکنندگان مبلمان هیچ وقت به سراغ پارچه‌های وارداتی یا قاچاق نمی‌روند، همان طور که در پارچه‌های تاروپودی، با وجود آنکه واردات آن آزاد است، اما نه کسی به دنبال واردات این نوع پارچه است و نه تولیدکنندگان حاضر به استفاده از پارچه‌های وارداتی می‌شوند، زیرا پارچه‌های تاروپودی تولید داخل هم از نظر قیمت و هم کیفیت مناسب‌تر از پارچه‌های وارداتی است.

وی افزود: جلسات متعدد با تولیدکنندگان مبلمان، مسئولان وزارت صمت، نمایندگان مجلس و مدیران نساجی برای رفع کمبود پارچه برگزار شده است، اما همچنان این مشکل به قوت خود باقی است، در حال حاضر کسانی که برای صنعت مبلمان و حل مشکلات آن‌ها تصمیم می‌گیرند، صلاحیت این کار را ندارند و باید تصمیم گیری برای حل مشکلات این صنعت به کسانی واگذار شود که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده اند و به همه مشکلات و راه‌های خروج از آن واقف هستند؛ در غیر این صورت با هر بار تغییر مدیران و مسئولان مرتبط با این حوزه، تصمیمات نیز تغییر می‌کند و به جای حل یک مشکل، مشکلات دیگری نیز پیش روی تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

علوی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ هزار واحد تولید مبلمان در تهران وجود دارد که ۶ هزار واحد به صورت رسمی و ۶ هزار واحد نیز به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند، گفت: تولید مبلمان در چند سال اخیر تحت تأثیر تصمیمات غیرکارشناسی، یا با افزایش قیمت‌های غیرمنطقی مواجه بوده که خارج از قدرت خرید مشتری است و یا به دلیل در دسترس نبودن مواد اولیه با کیفیت مناسب، باعث سلب اعتماد مشتریان شده است، که در هر دو صورت هم تولیدکننده و هم مصرف کننده نهایی متضرر شده‌اند.