ترکیه، کشور بین قاره‌ای واقع در غرب آسیا از مشکلات مالی گسترده‌ای رنج می‌برد، زیرا اقتصاد منطقه در وضعیت وخیمی قرار دارد. در ۳ نوامبر ۲۰۲۲، موسسه آماری ترکیه ارقام رسمی نرخ تورم این کشور را منتشر کرد و آمار نشان می‌دهد که این نرخ نسبت به سال قبل به ۸۵.۵ درصد رسیده است.

گزارش ها همچنین نشان می دهد که هزینه های زندگی در ترکیه به طور چشمگیری افزایش یافته است؛ این گزارش نشان می دهد که قیمت مواد غذایی در ترکیه نسبت به سال گذشته ۹۹ درصد افزایش یافته است، هزینه مسکن و اجاره ۸۵ درصد برای ساکنان ترکیه افزایش یافته است.

در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۲، بانک مرکزی ترکیه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نرخ بهره بانکی منطقه را ۱۵۰ واحد پایه کاهش دادند.

طبق آمار، این سومین ماه متوالی کاهش نرخ بهره بود؛ رجب طیب اردوغان در این خصوص گفته است که با وجود تورم داغ، نرخ بهره باید "بیشتر پایین بیاید".

صندوق بین المللی پول همچنین از ترکیه خواسته است تا نرخ بهره این کشور را افزایش دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که هیئتی از صندوق بین‌المللی پول به آنکارا و استانبول فرستاده شد تا افراد بخش دولتی و خصوصی را برای یافتن راه‌حلی برای آشفتگی اقتصادی ترکیه ترغیب کند.

صندوق بین‌المللی پول گفت: «کاهش نرخ‌های بهره در اواخر سال ۲۰۲۱ به آسیب‌پذیری‌های موجود افزوده است و با کاهش ارزش لیر و تورم بالا همراه شده است».

مقامات این صندوق افزایش زودهنگام نرخ بهره را همراه با اقداماتی برای تقویت استقلال بانک مرکزی توصیه کردند.

با وجود اعداد رسمی تورم موسسه آمار ترکیه، ارقام شخص ثالث داستان کاملا متفاوتی را بیان می کند. اقتصاددانان برگرفته از گروه تحقیقاتی تورم (Enag) توضیح می‌دهند که افزایش تورم سالانه ترکیه نزدیک به ۱۸۵.۵ درصد است.