تیم کارشناسی صندوق بین‌المللی پول طی اقامت دوازده روزه در ترکیه مسائل اقتصادی این کشور را بررسی و راهکارهای جدیدی ارائه کردند، این راهکار دقیقا خلاف سیاست‌های پولی است که اردوغان به آن تأکید دارد.

کارشناسان اقتصادی صندوق بین‌المللی پول طی اقامتی که از 14 تا 26 اکتبر در ترکیه داشتند، پس از بررسی‌های مختلف و مصاحبه با مسئولان راهکار خود را درباره مشکلات اقتصادی ترکیه این‌گونه اعلام کردند که این کشور هر چه زودتر باید نرخ بهره را افزایش دهد. در کنار آن، باید بانک مرکزی این کشور استقلال خود را داشته باشد که با چنین اقدامی امکان کاهش تورم و پایدار وجود خواهد داشت و ذخایر ارزی این کشور بازسازی می شود.

صندوق همچنین تأکید کرده است که سیاست مالی باید به کمک بیاید و خطرات ریسک مالی و تورم را کاهش دهد. علاوه بر آن، اقدامات مقرراتی زائد برای کاهش اثرات تورم متوقف شده همچنین نقش دولت در مداخله بازارهای مالی کمتر شود.

صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده است که اقتصاد ترکیه از زمان شیوع کووید19 و پس از آن سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفت به مشکل برخورد، به طوری که بخش خصوصی پویایی خود را از دست داد و سیاست‌های محرک اقتصادی تقریباً متوقف شد.

 سیاست کاهش نرخ بهره با اصرار اردوغان و با وجود مخالفت‌های مکرر از سوی مقامات بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی این کشور انجام می‌شود، به طوری که چندین مسئول بانک مرکزی به دلیل مقاومت‌ در اجرای آن برکنار شده اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا تمرکز روی افزایش نرخ بهره است.

البته پیشتر صندوق بین المللی پول درباره افزایش نرخ بهره در آمریکا و اروپا هم منتقد بود که باعث رکود می شود اما معلوم نیست چگونه این نسخه را برای ترکیه پیچیده است؟

نرخ تورم در کشور ترکیه براساس آمارهای رسمی 85 درصد و براساس آمارهای غیررسمی و اعلام شرکت‌های مستقل غیردولتی نزدیک به 200 درصد است.