پروژه مسکن مهر از سال 84 به منظور خانه‌دار شدن اقشار ضعیف در کشور بدین صورت آغاز شد که دولت زمین آن را تامین کند و مراکز بهداشتی، تجاری، فرهنگی، راه و کلانتری را نیز در اختیار مردم قرار دهد و متقاضیان هم پس از پذیرش پنج شرط ، فقط بهای ساخت این واحدها را بپردازند.

از ابتدای طرح قرار بود متقاضیان فقط بهای ساخت این واحدها را بپردازند و زمین‌های خانه‌های مهر به صورت اجاره 99 ساله باشند اما مدتی پیش اخباری مبنی بر انتقال قطعی اراضی مسکن مهر به متقاضیان از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و برخی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز واگذاری زمین‌های مسکن مهر به متقاضیان را در برنامه‌های تبلیغاتی‌شان مطرح کردند.

وزیر راه و شهرسازی هم ماه پیش اعلام کرد: اگر بزرگان نظام اجازه دهند زمین‌های مسکن مهر به متقاضیان واگذار شود، ما مخالفتی نمی‌کنیم اما اجاره 99 ساله زمین‌های مسکن مهر به این دلیل است که این خانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهیم و همان اجاره 99 ساله بماند لذا اگر اراضی مسکن مهر واگذار شود، خرید و فروش‌ها نیز زیاد می‌شود و در قیمت مسکن موثر است.

اما این طرح بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران رسید و برای طی تشریفات قانونی امروز - یکشنبه - از سوی رییس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

طبق تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌کنند، ممنوع است که با الحاق تبصره 3 به ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، انتقال قطعی مالکیت دولت در اراضی مجموعه‌های مسکن مهر در چارچوب قوانین مربوط مجاز و از شمول تبصره 2 خارج است.

عده‌ای از کارشناسان معتقدند که واگذاری مالکیت زمین مسکن مهر با آنچه در ابتدا در پروژه مسکن مهر 99 ساله مطرح شده، مغایرت دارد و در صورت انتقال مالکیت اراضی مسکن مهر به مالکان، عرصه و اعیانی یکجا به فروش می‌رود که این امر به واگذاری امتیاز این واحدها دامن می‌زند.

در این زمینه علی نوذر‌پور، رییس هیات مدیره مهندسان مشاور ایران به ایسنا گفت: در صورت انتقال مالکیت به مالکان مسکن مهر، قیمت این واحدها افزایش می‌یابد و خرید و فروش آنها رونق می‌گیرد.

به اعتقاد وی پروژه مسکن مهر و تصمیمات گرفته شده در آن کارشناسی نبوده است؛ در ابتدا ساخت این واحد‌ها به خارج از شهر، احیای بافت فرسوده ، تجدید‌نظر در شرایط پذیرش متقاضیان این واحدها و اکنون هم انتقال مالکیت اراضی این ساختمان‌ها تصمیماتی غیر کارشناسی است.

با توجه به اینکه واگذاری اراضی مسکن مهر به واگذاری امتیاز این واحدها ( که امری غیر قانونی است) دامن می‌زند و در صورت آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر، باعث رونق بازار این واحدها و افزایش قیمت آنها می‌شود و طبیعتا بر قیمت‌های بازار نیز تاثیرگذار خواهد بود، انتظار می‌رود این لایحه به صورت کارشناسی بررسی شود تا این از این هدف که قرار است مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کنیم، دور نشویم.