مطابق قانون، انجام توافق با اتحادیه‌ها از اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور بوده و این سازمان بنا به اقتضای شرایط ، می تواند از این اختیار قانونی استفاده کند؛ اما همان‌گونه که مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور بارها اعلام کرده‌اند، این بدان معنا نیست که نظام مالیاتی کشور زیر بار خواسته ها و انتظارات غیر موجه و غیر قانونی اصناف رفته و حقوق حقه دولت را پایمال کند.

در سال جاری، توافق سازمان امور مالیاتی کشور با اتحادیه‌ها و اصناف محل مناقشه و بحث و جدل بسیاری بود به طوری که اصناف کشور توافق را به عنوان حربه‌ای برای چانه زنی هر چه بیشتر و تحت فشار قرار دادن این سازمان نگاه می‌کنند در حالی که توافق، روشی برای تعیین مالیات اتحادیه‌ها، صرفا در شرایط خاص و استثنایی است که این سازمان تشخیص می‌دهد.

بر این اساس در مذاکرات اخیر سازمان امور مالیاتی کشور با اصناف، تقاضایی از سوی اصناف مطرح شده مبنی بر این که ترازنامه سود و زیان و مشخصات هویتی را برای مالیات ارائه نکنند و یا مالیات آنان با کمی افزایش نسبت به سال قبل دریافت شود در واقع انتظار مسئولان مجامع و شورای اصناف این است که بدون دادن مشخصات، دفتر، ثبت نام برای شماره اقتصادی و حتی جمع درآمد و هزینه سالانه با درصدی افزایش نسبت به سال گذشته مالیات را پرداخت کنند؛ و این در حالی است که سهم اصناف در تولید ناخالص داخلی تنها شش درصد از 30 درصد مقرر شده در قانون است.

بنا به این گزارش ترکیب منابع مالیاتی در سال 1379 نشان می دهد که سهم درآمدهای مالیاتی در بخش کالا و خدمات46.6 درصد، در بخش اشخاص حقوقی 30.8 درصد، مالیات بر ثروت چهار درصد، مالیات مستغلات 1.1درصد، مالیات حقوق 9.4 درصد و مالیات مشاغل 8.1 درصد بوده است.

در سال 1390 نیز مالیات بر کالا و خدمات 36.2 درصد، اشخاص حقوقی 45.5 درصد، مالیات بر ثروت 3.8 درصد، مالیات بر مستغلات 0.6 درصد، مالیات حقوق 9.1 درصد و مالیات مشاغل 4.8 درصد بوده است.

مقایسه ترکیب درآمدهای مالیاتی طی 11 سال در بخش حقوق و مشاغل نشان می‌دهد، مالیات مشاغلی که در سال 79 حدود 8.1 درصد بوده در سال 90 حدودا نصف شده و به میزان 4.8 درصد کاهش یافته است به عبارت دیگر در حالی که ترکیب درآمدهای مالیاتی در سایر بخش‌ها طی سال‌های 79 تا 90 تغییر چندانی نداشته است اما شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی در بخش مشاغل هستیم.

بر این اساس نسبت مالیات حقوق به مالیات مشاغل در سال 79 در حدود 1.2 درصد بوده و این نسبت روند صعودی خود را حفظ کرده است و هم اکنون حقوق‌بگیرها دو برابر مشاغل مالیات می‌دهند نسبت مالیات شرکت ها به مالیات مشاغل نیز از سال 79 تا سال 90 تقریبا سه برابر شده است.

با توجه به آمارهای رسمی موجود، نسبت مالیات بر ارزش افزوده بخش مشاغل به صنعت در سال 90 در مقایسه با سال 79 تغییر محسوسی نداشته است.

همچنین با بررسی سهم بخش‌های مختلف از مالیات‌های مستقیم در می‌یابیم که مالیات شرکت‌ها از رقم 57.7 درصد در سال 79 به رقم 71.3 درصد در سال 90 رسیده است نسبت مالیات مشاغل به پایه مالیاتی مشاغل نیز در سال 79، دو درصد بوده که به 1.18 درصد در سال 90 کاهش یافته است.

در حالی شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی اصناف به جای رسیدگی و تشخیص مالیات بر مبنای درآمد واقعیشان همواره به دنبال توافق مالیاتی و رسیدن به رقم مالیات از طریق مذاکره و چانه زنی هستند .

به عنوان یک نمونه و در بخش لوازم خانگی در سال گذشته که توافق مالیاتی صورت گرفت، بالغ بر 91 درصد اعضای این صنف یا اصلا مالیاتی نپرداختند و یا مالیات پرداختیشان کمتر از یک میلیون تومان در سال یعنی سه هزار تومان در روز بوده است.

باید توجه داشت که سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی نشان دهنده میزان توسعه یافتگی هر کشور است. زمانی که هزینه های جاری و عمرانی یک کشور از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود از یک سو مردم نظارت بیشتری بر کار دولت داشته و فضای کسب و کار رونق می‌یابد و از سوی دیگر دولت نسبت پاسخگوی مردم نسبت به هزینه کرد درآمدهای مالیاتی خواهند بود.