یحیی آل اسحاق؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به موقعیت عراق و اهمیت تمرکز بر آن در دیپلماسی کشور گفت: در حوزه امنیتی و سیاسی کشور عراق در جایگاهی است که تا ۱۵ سال دیگر به بزرگ‌ترین منطقه سرمایه‌گذاری اقتصادی تبدیل می‌شود و در حال حاضر با توجه به اینکه از زمان حزب بعث تمام سرمایه‌گذاری در این کشور در حوزه نظامی صورت گرفته است، کشور عراق نیاز به زیرساخت‌سازی در تمام حوزه‌ها دارد؛ با توجه به اینکه عراق، کشوری است که از نظر مالی وزن بالایی دارد. عراق با جمعیتی حدود نصف کشورمان، ۲ برابر کشور ایران نفت دارد و چهار برابر کشورمان نفت صادر می‌کند. این مقدار به ۴ میلیون بشکه می‌رسد که احتمالا در آینده به ۱۰ میلیون بشکه نیز برسد. همچنین از نظر موقعیت جغرافیایی نیز در وضع بسیار خوبی است.

وی افزود: وضعیت خوب کشور عراق از نظر اقتصادی و منطقه‌ای، فرصت بسیار خوبی به ایران می‌دهد. در مذاکرات مسئولین دو کشور با یکدیگر توان مبادلات ۲۰ میلیارد دلاری از طرف هر دو کشور مطرح شده است که می‌توانیم از این سطح ۲۰ میلیارد دلاری استفاده کنیم.

آل اسحاق با اشاره به نقش ایران در اقتصاد ترکیه، گفت: از نظر امنیتی با اینکه در حال حاضر کشور عراق در وضع خوبی قرار ندارد، اما تمام مسئولین و صاحب نظران عراقی می‌دانند که مسائل اقتصادی را باید در اولویت قرار دهند و اگر بتوانند روابط اقتصادی خود را با دیگر کشور‌ها هماهنگ کنند به اهداف امنیتی خود نیز می‌رسند. در حال حاضر مشاهده می‌شود که کشور‌هایی مثل آمریکا، چین، ترکیه، عربستان و حتی عمان که به نوعی در رابطه با عراق رقیب ایران به شمار می‌آیند، تمام همت خود را در تمرکز بر اقتصاد عراق گذاشته‌اند و هزینه‌هایی را که قبلا در مقابله با داعش مصرف می‌کردند را در سرمایه‌گذاری، حمایت و افزایش زیرساخت اقتصادی عراق به کار می‌برند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ادامه اظهار کرد: این کشور‌ها می‌دانند که اقتصاد کشور عراق بر عهده هر کشوری که باشد جهت‌گیری‌های سیاسی عراق نیز در آینده در جهت منافع آن کشور است. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های آمریکا در رابطه با ایران، نگرانی از حضور ایران در منطقه و عراق است؛ بنابراین از همه ابزار خود استفاده می‌کند تا برای فعالیت ما در عراق محدودیت به وجود بیاورد. در سایر حوزه‌ها نیز ابتدا سعی می‌کند تا ابتدا خود در اموری مثل ساخت زیربنایی، حمل و نقل، زیرساخت برق، گاز و نفت، نظام بانکی و دیگر موارد وارد شود و اگر هم خودش نتوانست سعی می‌کند تا کشور‌های رقیب ما این کار را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه کشور‌های رقیب به دنبال استفاده از فرصت عراق هستند و سعی در جلوگیری از حضور ما در این کشور دارند، افزود: این در حالیست که مسئولین کشور هنوز به رابطه مستقیم بین سیاست‌های تجاری، توسعه‌ای و امنیتی واقف نیستند و حاضرند تا در مسائل سیاسی و امنیتی هزینه‌های بسیار فراوانی را خرج کنند، در صورتی که حاضر نیستند تا از مسائل اقتصادی که با شرایط سیاسی و منطقه‌ای کشورمان با ریسک مواجه است، حمایت کنند. در صورتی‌که کشور‌های رقیب ما در عراق هرگونه حمایتی را از واحد‌های افقتصادی فعال خود در عراق می‌کنند تا فعالیت آن‌ها در عراق پابرجا بماند.

آل اسحاق با اشاره به اینکه اولین طرف صادراتی کشور ما چین است و پس از آن کشور عراق قرار دارد، اظهار کرد: عراق دومین بازار صادراتی ایران است و در برخی سال‌ها یک سوم از صادراتمان مربوط به عراق بوده است که مقدار قابل توجهی است و این در صورتی است که به آن مقدار که باید به ظرفیت تجارت با این کشور توجهی نمی‌کنیم. ویژگی بسیار مهم بازار عراق این است که هر کالا و محصولی از یک ظرف پلاستیکی گرفته تا پروژه‌های نیروگاهی در این بازار قابل عرضه است و خریدار دارد. از طرفی کشورمان در تجارت با عراق مزیت‌های نسبی مثل نزدیکی، آشنایی‌های فرهنگی، سطح تکنولوژی و دیگر موارد را نسبت به رقبای خود دارد، ولی در حال حاضر نقش خود را در این کشور ایفا نمی‌کند و تمام این مسائل به جایگاه دیپلماسی اقتصادی در نظام تصمیم‌گیری بر‌می‌گردد.

وی افزود: امسال حدود ۲۵ درصد افت وزنی و ارزشی در تجارت با عراق داشته‌ایم که این مسئله چند دلیل دارد. در سال‌های گذشته درآمد‌های حاصل از گاز را در صادرات ایران و عراق محاسبه کرده‌ایم، اما امسال هنوز این رقم به تجارتمان با عراق اضافه نشده است و در صورتی که این میزان را اضافه کنیم اختلاف کمتر خواهد شد. دلیل دیگر آن افزایش تعرفه‌های واردات از ایران به اقلیم کردستان عراق است که در میزان تجارت ایران و عراق موثر بود و در نهایت برخی مواد مثل غذایی و پلیمری به دلیل مسائل داخلی کشور محدودیت‌های برای صادرات داشتند که این امر هم در این کاهش موثر بوده است. البته محدودیت صادرات محصولات پلیمری برطرف شده و صادرات از سر گرفته شده است.

آل اسحاق با بیان آمار و ارقام در رابطه با صادرات به عراق گفت: با اینکه نسبت به هفت ماه گذشته با کاهش صادرات به عراق توسط کشورمان مواجه بوده‌ایم، اما در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۱۴۰۱ با افزایش صادرات مواجه بوده‌ایم و امیدواریم تا پایان سال این کاهش جبران شده و حتی نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

وی افزود: آینده عراق و ایران به دلیل اینکه امنیت، توسعه و شرایط اقتصادی دو کشور با یکدیگر مرتبط هستند افق روشنی برای افزایش مبادلات تجاری دارد و یکی از بازار‌های پایدار در منطقه و حتی در جهان برای فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران آینده نگر می‌تواند عراق باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید به الزامات و شرایطی که برای تجارت با عراق باید فراهم شود، اظهار کرد: در واقع در کشور عراق دو مدل کسب‌و‌کار وجود دارد که یکی صادرات و واردات و دیگری کار‌های سرمایه‌گذاری، زیربنایی و خدمات فنی و مهندسی است. در رابطه مسائل تجاری، عمده تجارت به صورت یک‌طرفه و با صادرات کشور ما به عراق صورت می‌گرفت، زیرا عراق تولید آنچنانی برای صادر به کشور ایران نداشت.

وی افزود: عدم وجود قانون ترانزیت در عراق باعث به وجود آمدن مشکلاتی در تجارت ما و عراق بود که با پیگیری طرف ایرانی و عراقی مسائلی مثل قانون ترانزیت، حمل و نقل و برخی روابط بانکی رفع شد. در این مدت در برخی موارد تا دو میلیارد دلار ترانزیت کالای اساسی مورد نیاز کشور را از عراق به ایران داشته‌ایم.

آل اسحاق در ادامه گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری و زیربنایی فرصت بسیار خوبی وجود دارد و همانطور که گفتیم تا ۱۵ سال آینده زمینه برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های عمرانی، جاده، شهرک سازی و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و همچنین تاسیس کارخانه و دیگر زمینه‌ها وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین عراق بار‌ها آمادگی خود را جهت سرمایه‌گذاری ایران برای تولید در خاک عراق اعلام کرده‌اند و در این حوزه مزیت و امکانات خوبی دارند، گفت: لازم است تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ما نسبت به ورود به این کشور برای ایجاد زیرساخت تولیدی و فعالیت تولیدی اقدام کنند چرا که هر چیزی که در کشور عراق تولید شود از واردات آن به عراق جلوگیری می‌شود.

آل اسحاق افزود: سرمایه‌گذاری در عراق از نظر پشتیبانی، شناخت، امنیتی و از همه جهت نیاز به نوعی حمایت دارد. یعنی کسی که در آن جا سرمایه‌گذاری می‌کند باید نظام بیمه‌ای، نظام بانکی و دیگر بخش‌ها از او حمایت کند. برای مثال برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها در عراق نیاز به ضمانت نامه وجود دارد و بخاطر شرایطی که وجود دارد صمانت‌نامه‌های بانکی ایران توسط کشور عراق پذیرفته نمی‌شود و برای این کار باید سرمایه‌گذاری اموال خود را نزد یک شرکت سومی قرار دهد تا این ضمانت‌نامه را در اختیار افرادی که در عراق فعالیت می‌کنند بگذارد. درسایر حوزه‌ها نیز به همین صورت نیاز به حمایت وجود دارد.

وی در رابطه با حمایت از سرمایه‌گذارانی که در عراق فعالیت می‌کنند، گفت: حاکمیت باید در تمام حوزه‌ها چه در تسهیل، پشتیبانی، مسائل حقوقی و دیگر موارد باید زمینه را فراهم کند و از این سرمایه‌گذاران حمایت کند، اما متاسفانه بسیاری از افرادی که در کشور عراق فعالیت اقتصادی دارند با مشکلات بسیاری در این حوزه مواجه هستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در پایان صحبت‌های خود افزود: نکته دیگری که در این‌باره وجود دارد در گرفتن پروژه هاست که کشور‌هایی مثل آمریکا، عربستان و کشور‌های دیگر که تمام تلاش خود را می‌کنند تا ایرانی‌ها نتوانند پروژه‌ها را دریافت کنند. در مقابل با چنین رقبایی مشکلاتی از قبیل انتقال پول موجب می‌شود که فعالیت اقتصادی در این کشور به سختی امکان‌پذیر باشد؛ بنابراین بسترسازی انجام شده متناسب با حجم مبادلات اقتصادی نیست و برای انجام پروژه‌ها توسط سرمایه‌گذاران ایرانی باید همه بخش‌های مرتبط حمایت لازم را انجام دهند.