احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی روز سه‌شنبه یکم آذر ماه در پاسخی به سوالی در خصوص مطالبه مجلس درباره اجرای قانون بودجه و بحث کالابرگ الکترونیکی،گفت: به محض اینکه طرح کالابرگ به طور آزمایشی برای کل مردم این استان با موفقیت اجرا شود، می توان برای کل کشور نیز آن را تعمیم داد.

خاندوزی با تاکید بر اینکه این طرح مشکلی از نظر تامین منابع ندارد، خاطر نشان کرد: منابع آن از طریق نظام یارانه که ماهانه 28 هزار میلیارد تومان است، تامین مالی می شود.
وی ادامه داد: نظام کالابرگ الکترونیکی مشکلی در زمینه تامین مالی ندارد اما چون نظام پرداخت یارانه جمعیت زیادی از مردم را متاثر می‌کند، لازم بود دولت درباره آماده بودن زیرساخت فنی آن مطمئن شود که تغییر مدیریت در وزارت کار قدری در بهره برداری این پروژه تاخیر انداخت.

این در حالی است که تقریبا اجرای این طرح (که هم اکنون به طور آزمایشی و تنها در یک شهر در دستور کار است) با 8 ماه تاخیر مواجه شده است، هرچند که طبق اعلام صورت گرفته مقرر بود طرح کالابرگ با تخصیص کالاهای اساسی با قیمت شهریور ماه سال 1400 به مردم صورت گیرد تا فشار ناشی از موج تورمی حذف ارز 4200 تومانی مهار شود اما دولت ترجیح داد که در این مدت همان شیوه پرداخت یارانه نقدی را در پیش بگیرد و اجرای طرح کالابرگ را به تعویق بیندازد.

اگرچه برای قضاوت زود است اما باید دید بالاخره طرح پرحاشیه کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی که 8 ماه است اجرای آن به دلایل مختلف به تعویق افتاده است، اجرایی می شود یا خیر و در نهایت می تواند قیمت کالاهای اساسی را برای قشرهای متوسط و پایین جامعه به قیمت شهریور سال 1400 برگرداند یا خیر؟

گفتنی است، دولت در مرداد ماه امسال لایحه ای را به مجلس ارسال کرده است که بر اساس آن برخی مفاد مربوط طرح کالابرگ الکترونیک تغییر کرده است. لایحه اصلاح قانون بودجه 1401 که به‌‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید، برای انجام تشریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده بود، به‌‌منظور رفع اشکالات برخی احکام قانون بودجه 1401، در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه حقوق و دستمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به حساب‌های بانکی و نظارت بر تسهیلات غیرجاری، لایحه زیر ارائه می‌شود.

براساس اصلاحیه بند یک قسمت «س» تبصره یک قانون بودجه، عملاً دولت از تأمین اقلام اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بودند و پیش‌بینی شده بود که با قیمت شهریور 1400 به دست مصرف‌کننده برسند، عقب‌نشینی کرده است.

بر مبنای لایحه اصلاحی دولت، عبارت به‌قیمت شهریور 1400 از متن قانون بودجه حذف خواهد شد و در صورت موافقت مجلس، دولت در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

 بعد از گذشت 3 ماه از رونمایی از لایحه مذکور (مرداد ماه امسال)که میتوان نام عبور از تثبیت قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور 1400 را روی آن گذاشت، خبری منتشر نشده است.