گرچه تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی در مورد عوارض صادرات برخی محصولات کشاورزی با هدف تنظیم بازار داخل اتخاذ شد، اما می‌تواند بر حفظ بازارهای صادراتی تاثیر منفی بگذارد.

براساس بخشنامه گمرک عوارض جدید صادراتی برای برخی محصولات صیفی ابلاغ شد که بدین منظور برای صادرات گوجه‌فرنگی غیرگلخانه ۱۰۰ درصد، سیب‌زمینی ۷۰ درصد و پیاز ۱۲۰ درصد قیمت پایه عوارض لحاظ شده است.

علی‌رغم‌ آنکه ماه گذشته وزیر جهاد کشاورزی توسعه بازارهای صادراتی را ماموریت ویژه این وزارتخانه اعلام کرد، اما وضع عوارض صادرات برای سه محصول پیاز، گوجه‌فرنگی و سیب زمینی در تضاد با این سیاست است.

آقای شیرآوند معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد می‌گوید: وضع عوارض صادرات برای سه محصول سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و پیاز به شکل موقت در راستای کنترل نوسانات قیمت بوده است.

معاون توسعه بازرگانی با اشاره با اهمیت بازار صادرات برای وزارت جهاد گفت: وزارت جهاد دو حوزه تولید و بازار را باید با هم در نظر بگیرد و نمی‌تواند تک بعدی باشد. در دنیا وضع عوارض در حال استفاده است.

این در حالی است که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید: بنابر تبصره ۸ بودجه امسال، ۶ ماه قبل تغییرات باید به اطلاع صادرکنندگان برسد چرا که بسیاری از صادرکنندگان با ما تماس گرفتند و مخالفت خود در ارتباط با عوارض صادرات را اعلام کردند. ممنوعیت وضع عوارض در راستای مالیات موجب شده تا از بازارهای هدف جا بمانیم.

وضع عوارض، صادرات را به چالش می‌کشاند

آقای صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: صدور و ابلاغ قوانین یک شبه ضربه جدی به صادرات محصولات کشاورزی و اعتبار تجار در بازار های هدف وارد می‌کند.

به گفته او، در شرایط کنونی تناقض قوانین میان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد به طوریکه مجلس اعلام می‌کند که هیچ عوارضی نباید اعمال شود و از طرف دیگر وزارت جهاد با اعمال تعرفه ۷۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ درصد عملا جلوی صادرات را می‌گیرد.

نیاورانی می‌گوید: افزایش تعرفه صادرات بیانگر توقف و جلوگیری از صادرات محصولات است چرا که هیچ کالایی ۱۰۰ درصد سود ندارد که صادرکننده بخواهد بابت آن این تعرفه‌ها را پرداخت کند.

نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: وقتی مشتریان خارجی چنین مشکلاتی را در صادرات می‌بینند، متوجه می شوند که نمی‌توان روی بازار ایران حساب کرد. به همین خاطر حاضر به انعقاد قرارداد بلندمدت با ما نیستند که در نتیجه این امر بی‌اعتمادی بازار کشورهای دیگر نسبت به ایران و سهمیه‌بندی صادرات را به همراه دارد.

در شرایط فعلی که در آماج اختلافات داخلی میان مجلس، وزارت جهاد و دیوان عدالت اداری بر سر تعرفه و عوارض صادرات محصولات جالیزی هستیم، انتظار می‌رود که هماهنگی‌هایی با وزارت جهاد صورت گیرد تا چنین مشکلاتی ایجاد نشود.

جلوگیری از صادرات راهکار مناسبی برای کنترل کشت نیست

آقای سید جعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: صادرات و واردات یکی از ابزارهای اجرایی الگوی کشت است، لذا برای جلوگیری از کشت برخی محصولات نمی‌توان صادرات را حذف کرد.

به گفته او، با جلوگیری از صادرات محصولات جالیزی همچون گوجه‌فرنگی، کشت کاهش می‌یابد که با این وجود جای این سوال مطرح است که آیا برنامه‌ای برای جایگزینی کشت دیگرمحصولات وجود دارد؟

حسینی می‌گوید: طی چند سال گذشته تراز مثبت مالی مربوط به بخش کشاورزی بوده است که حال با وجود تحریم‌های ظالمانه موافق جلوگیری از صادرات به منظور کنترل کشت نیستیم. به عبارت دیگر برخی محصولات باید کشت و صادر شود و در مقابل دیگر محصولات وارد شود که با این وجود جلوگیری از صادرات برهم‌ریختگی بازار را به همراه دارد.

مشاور اتاق اصناف کشاورزی درباره اینکه صادرات و واردات ۲ اهرم شاخص در کنار یکدیگر هستند، گفت: جلوگیری از صادرات به منظور کنترل کشت غیرمنطقی است، ضمن آنکه برای ارز آوری نیاز به صادرات داریم که با این وجود کشاورزی را نباید به طور مرتب متهم به مصرف بالای آب کرد.

به گفته او، با توجه به تولید بخشی از محصولات همچون گوجه‌فرنگی در فضای گلخانه، ممنوعیت صادرات می‌تواند اثر منفی بر تولید بگذارد به طوری که با اقتصادی نبودن تولید در فضای گلخانه با معضل توسعه گلخانه‌ها ناشی از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه در بخش کشاورزی روبرو می‌شویم.

علی‌رغم آنکه برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی از کشت غرقابی به کشت در فضای گلخانه تغییر مسیر داده‌ایم، اما باز هم متهم به مصرف بالای آب هستیم.

برقراری توازن با اعمال عوارض صادرات/عدم هماهنگی دستگاه‌ها علت اصلی دخالت در تعرفه و عوارض صادرات

آقای عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: اگر دیوان عدالت اداری تنها ممنوعیت صادرات محصولات جالیزی را لغو کرده باشد، اشکالی ندارد چرا که با وضع تعرفه توازن برقرار می‌شود.

به گفته او، اعمال تعرفه و عوارض صادرات خود به خود عامل بازدارنده کشت محصولات آب‌بر خواهد بود، اما دخالت در تعرفه و عوارض صادرات ناشی از عدم هماهنگی دستگاه‌هاست.

هاشمی می‌گوید:‌ با ابزار تعرفه امکان جلوگیری از کاشت محصولات آب‌بر و تعدیل صادرات وجود دارد،‌ درحالی که دخالت دیوان عدالت در خصوص تعرفه‌ها موجب شده تا کشت قراردادی و محصولات استراتژیک اجرا نشود.

عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: با اعمال تعرفه صادرات تمایل به کشت محصولات آب‌بر و جالیزی کاهش می‌یابد و به سمت محصولات استراتژیک سوق داده می‌شود.

بخشنامه اخیر وزارت جهاد در مورد تعیین عوارض صادراتی، اثرات نامناسبی بر روی صادرات، ارزآوری تولید کشاورزی، اشتغال و معیشت کشاورزان و حتی قیمت این‌ محصول در بلندمدت خواهد داشت، درحالی که انتظار می‌رفت با واگذاری قانون انتزاع مدیریت بر بازار و صادرات داشته باشیم تا پایداری و استمرار تولید در معرض خطر قرار نگیرد.