کیومرث فروتنی، با اشاره به اینکه مطابق قانون، تعیین دستور العمل قیمت گذاری کالاهای انحصاری بر عهده شورای رقابت است، اظهار داشت: اما باید بگویم در قانون نکته ای مبنی بر ورود شورای رقابت در جزئیات قیمت گذاری مطرح نشده است و طبیعاً سازمان حمایت از مصرف کنندگان با دریافت اطلاعات در نهایت قیمت های جدید را استخراج می‌نماید.

وی ضمن تأکید بر اینکه در حال حاضر کاهش تولید خودرو فاصله قابل توجهی را میان عرضه و تقاضا در سطح بازار به وجود آورده است، افزود:  این امر باعث شده تا اختلاف قیمتی در بازار خودرو اتفاق بیفتد و شرایط برای سوء استفاده‌کنندگان و دلالان مهیا گردد.

فروتنی اضافه کرد: به اعتقاد بنده مصوبه‌ای که دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته در خصوص قیمت گذاری خودرو داشته است، تا حدودی می توانست بازار خود را به سمت ثبات هدایت کند اما  اجرای آن به دلیل برخی تصمیمات عجولانه از سوی تعدادی از مسولان  با ابهاماتی همراه شد و در نهایت مسکوت ماند. 

مطابق مصوبه اسفند ماه هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شرکت های داخلی در نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک موظف بودند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله ای و قیمت تجاری را بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز کنند.

مدیر کل صنایع ماشین سازی وزارت صنعت با اشاره به اینکه مطابق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه باید قیمت کالاهای انحصاری براساس قیمت تمام شده آنها تعیین گردد، تصریح کرد: به اعتقاد بنده اگر  مصوبه دولت اجرایی شود قیمت محصولات در حاشیه بازار فروخته شده و مابه التفاوت ها به حساب دولت واریز می‌گردد. به نحوی که این امر باعث می شود تا مصرف کننده نهایی به کارخانه مراجعه و اقدام به خریداری کند و با رفع فاصله عرضه و تقاضا قیمت‌ها واحد خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت صنعت اقدامی را برای محقق شدن این امر انجام داده است یا خیر ؟ گفت: وزارت صنعت مصوبه مذکور را پیشنهاد نموده حتی به مرحله اجراء نیز رساند اما با ورود شورای رقابت در تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در کنار نوسانات ایجاد شده در قیمت‌ها  عملا اجرایی شدن این مصوبه را با مشکلاتی همراه کرد.

فروتنی اضافه کرد: به عقیده بنده اگر مطابق مصوبه دولت عمل می شد مشکلات فعلی بازار خودرو تا حدودی کاهش پیدا می‌کرد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، با اشاره به اینکه شورای رقابت در دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس اصل 44 وظایف خاصی را بر عهده دارد، تصریح کرد:  در حال حاضر شورای رقابت در تعیین دستور العمل از سوی مسئولین با انتقادات بسیاری مواجهه  است. اما نکته قابل اهمیت این است که افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت سایر کالاها صورت نگرفته است به عبارتی شورای رقابت قیمت خودروهای داخلی را که چند سال با محدودیت و ثبات روبه رو بود یک مرتبه با معیار های خاص خود تعیین کرده است.

 وی تأکید کرد: شورای رقابت مبنای تعیین دستور العمل خود را قیمت اسفند ماه سال گذشته قرار داده است در حالی که  به اعتقاد ما این معیار به هیچ عنوان درست نبوده و باید تجدید نظرهایی در آن صورت گیرد. به نحوی که باید براساس ماده 101 قانون قیمت تمام شده محصولات معیار اصلی قرار گیرد.

 فروتنی افزود:  با رایزنی‌ها و ارائه پیشنهاداتی سعی در تغییر قیمت پایه شورای رقابت در تعیین قیمت گذاری خودرو داریم.