در حکم صادره دیوان آمده است:« با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن که پیوست دادخواست است نظر به این‌که رأی مذکور مشعر بر پرداخت مالیات 5 درصد از رقم حق کمیسیون می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد با احراز فوریت و ضرورت امر مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 و مواد 13 و 15 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است اداره طرف شکایت در صورت اعتراض به قرار صادره می‌تواند دلایل عدم ضرورت صدور دستور موقت را به شعبه ارائه نماید تا مطابق ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود. قرار صادره قطعی می‌باشد.»
کاظم معماری‌مقدم، رییس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران با اشاره به صدور رای دیوان عدالت اداری در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: انجمن صنفی با توجه به این‌که مشاوران املاک براساس ماده 12 از فصل دوم بخش معافیت‌‌ها قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند، بنابراین انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران با شکایت به دیوان عدالت اداری، توقف اجرای این مالیات را خواستار شد.

معماری‌مقدم افزود: شکایت انجمن در شهریورماه1390 تقدیم دیوان عدالت اداری شد و اکنون پس از گذشت دو سال و با تلاش و پیگیری انجمن، دستور معافیت مشاوران املاک از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادر شد.

وی اضافه کرد: اتحادیه مشاوران املاک برخلاف قانون تفاهم‌نامه‌ای را در تاریخ 29/6/1389 با معاونت مالیات بر ارزش افزوده به امضا رساند که طبق آن مشاوران املاک ملزم به پرداخت این نوع مالیات شدند. 

معماری مقدم خاطرنشان کرد: از آن‌جا که عمل مشاوران املاک در حوزه خدمات است نباید چنین مالیاتی را پرداخت کنند چراکه طبق قانون کالاها و خدماتی که مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات برارزش افزوده معاف شدند مانند اموال غیرمنقول، خارج از شمول این نظام مالیاتی خواهند بود.

رییس انجمن صنفی کارفرمایی مشاوران املاک تهران تصریح کرد: از آن‌جا که در زمان عرضه و فروش کالا و یا خدمت که همان معاملات زمین و مسکن و این‌ها از جمله اموال غیر منقول هستند بنابراین به دلیل معافیت مالیاتی این اموال، مشاوران املاک طبق قانون مصوب سازمان امور مالیاتی کشور، نباید مبلغی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مشتریان و یا خریداران دریافت و درنهایت آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.